- إحالة التقرير المقدم من ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية إلى «متابعة الأداء الحكومي»
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية والتي عقدت يوم السبت الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة، وكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في القمة والتي تضمنت الإشارة إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في غزة من مآس وجرائم تفوق الوصف على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي، وفي مشهد يكشف عن ازدواجية المعايير ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وجدد سموه، في كلمته، التأكيد على أن هذه المآسي هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية، داعيا المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن إلى ممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة ومنع التهجير القسري، معربا سموه عن ترحيب الكويت لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة والذي يعكس الإرادة الدولية وردة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا ونهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا الصدد، أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما بالبيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية والذي دعا فيه القادة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع، مطالبا مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه على الأبرياء، معربا عن رفضه أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وجدد مجلس الوزراء حرصه على التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن بما يسهم في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف رفعة شأن وازدهار البلاد في جميع المجالات لاسيما التنموية والاقتصادية وغيرها.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتهــا الختامية وأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2023، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والعمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير والتي من شأنها المحافظة على المال العام.