- مشروع مرسوم لتحديد موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17
- إضافة بعض التخصصات لقرار تكويت الوظائف الحكومية ودمج وإلغاء قطاعات أو هيئات على نار هادئة
- اعتصامات الموظفين تتكرر .. وتبحث عن حل .. و “الديوان” لا يملك صلاحية
- “تكويت” الوظائف الحكومية : إضافة تخصصات جديدة
مريم بندق
يستكمل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مناقشة الترشيحات المقدمة لشغل بعض المناصب القيادية الشاغرة، حيث يؤيد البعض حسم بعض المناصب قبل الانتخابات، ويرى آخرون التأني في البت فيها.
وعلمت «الأنباء» من مصادر أن من ضمن المناصب التي يسعى المجلس إلى حسمها مفوضية هيئة أسواق المال، ورئيس وحدة التحريات المالية، وتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي لمدة 3 سنوات يمثلون القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية أو تجديد مرسوم الأعضاء الحاليين.
هذا، وسيحاط المجلس علما بتقرير اللجنة القضائية المكلفة بدراسة بيانات المرشحين وشطب من لا تنطبق عليه الشروط والضوابط مع بيان أسباب الشطب وتوفير فرص التقاضي لهم قبل موعد الانتخابات.
ومن ضمن القضايا المنتظر حسمها مشروع مرسوم تحديد موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة والذي تصدره الحكومة الحالية قبل تقديم استقالتها فور إعلان نتائج الانتخابات.
وردا على سؤال حول نسب تكويت الوظائف الحكومية، أجابت المصادر بأن قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية تم إنجازه وفق المدة الزمنية التي حددت لتنفيذه وهي 5 سنوات بالنسب التي تم وضعها، ولا يوجد ما يمنع من إعادة النظر في إصدار قرار جديد يتضمن تخصصات إضافية، أو دمج وإلغاء قطاعات أو هيئات.
اعتصامات الموظفين تتكرر .. وتبحث عن حل .. و “الديوان” لا يملك صلاحية
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أن ديوان الخدمة المدنية لا يملك رفض تسلم أي طلب لإقرار بدلات مالية لموظفي أي وزارة أو جهة حكومية.
وأوضحت المصادر أن الديوان يقوم برفع المطالبات إلى مجلس الخدمة المدنية الذي لديه صلاحية البت فيها.
هذا وقالت مصادر إخرى إن الاعتصامات تتكرر، موضحة ان اعتصام موظفي مكتب الانماء الاجتماعي والذين طالبوا بإعادة الدمج مع مجلس الوزراء هو الاعتصام الخامس، وسبقه اعتصام كل من موظفي وزارتي الكهرباء والتجارة والبلدية مطالبين بزيادة البدلات، وقدم الوزراء طلبات إلى ديوان الخدمة المدنية لإقرار ومساواة الموظفين بنظرائهم في الوزارات الأخرى، وتبعهم اعتصام مفتشي البلدية.
وذكرت أن هذه الاعتصامات التي تتوالى بشكل شبه يومي تبحث عن حل جذري من ناحية مساواة الموظفين في المزايا المالية وايضا لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
“تكويت” الوظائف الحكومية : إضافة تخصصات جديدة
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” عن إعادة دراسة قرار تكويت الوظائف الحكومية لاضافة تخصصات جديدة.
جاء ذلك ردا على سؤال حول نسب تكويت الوظائف الحكومية حتى الآن ،وأوضحت المصادر : ان قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية تم انجازه وفق المدة الزمنية التي حددت لتنفيذه وهي 5 سنوات بالنسب التي تم وضعها ، ولا يوجد ما يمنع من إعادة النظر في اصدار قرار جديد يتضمن تخصصات إضافية.