أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن إطلاق خزنة رقمية عالمية. وتم الكشف عن خزنة “تجوري” في معرض جيتكس جلوبال، مع عرض توضيحي مباشر يبرز الوظائف التشغيلية لهذه المنصة الجديدة وميزات بروتوكول الأمان المطبق فيها.
وسيتيح لك “مقر إرثك الرقمي” الجديد إمكانية التحميل والتخزين الآمنين للمستندات بدءاً من عقود التأمين وسندات الملكية والوصايا والشهادات المالية وصولاً إلى الصور وملفات الوسائط المتعددة ويمكن لأي فرد في العالم استخدامه والاستفادة منه.
وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات البيومترية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم. وتضمن خزنة “تجوري”، من خلال تقنية السجلات الموزعة (DLT)، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تذكرهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.
توفر “تجوري” منصة فريدة تعمل في نفس الوقت كخزنة سحابية وخزنة عبر الإنترنت للبيانات، مدعومة مركز بيانات ميداني فائق التطور في مركز دبي المالي العالمي ومركز بيانات احتياطي ثانوي في دولة الإمارات. وستقتصر صلاحيات الوصول إلى البيانات على صاحب “الخزنة” وقائمة المستفيدين المعنيين، مما يضمن تطبيق مبادئ الخصوصية القائمة على بروتوكول إثبات المعرفة الصفرية (zero-knowledge proof).
من جانبه قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “في مجتمعاتنا الجديدة القائمة على التقنيات الرقمية، يحتفظ كل منا كميات كبيرة من الوثائق المهمة، سواء لأغراض مهنية أو شخصية. ومن أجل ذلك، صممت منصة “تجوري” للمساعدة في تخزين وتأمين هذه الوثائق وتمكين الأفراد حالياً من نقل هذه البيانات إلى مكان آمن واحد. وتفخر محاكم مركز دبي المالي العالمي، هي وشركاؤها من القطاعين العام والخاص، بتمكنهم من تقديم هذه الخدمة المميزة للجمهور، والمساهمة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للجميع”.
ومن الجدير بالذكر أن هذه “الخزنة العالمية” قد تم إطلاقها بدعم من مؤسسة “إتش بي إيه آر”، المتخصصة في نظم تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، كما قدمت شركة “هيديرا” تكنولوجيا المساعدة لمحاكم المركز في إنشاء بنية هيكلية مخصصة لتقنية السجلات الموزعة وضمان الوصول إلى تطبيق ثقة غير مركزي. كما قدمت شركة “ديكا 4 أدفايزوري ” الدعم لمحاكم المركز في رسم خريطة الطريق لتطوير تجربة الخدمة على منصة “تجوري”.
وفي السياق نفسه، قال شاين هيغدون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إتش بي إيه آر”: “توفر تقنية “هيديرا” حلاً مجدياً مادياً وعملياً لتعزيز الأمن وإمكانية المساءلة اللذين يوفرهما السجل العام على التحدي القديم المتمثل في حفظ المستندات والتحقق منها ومشاركتها. ومن خلال توفيرها لهذه الخزنة الرقمية الجديدة، القائمة على تقنية “هيديرا”، تؤكد محاكم مركز دبي المالي العالمي موقفها الريادي على مستوى قطاع المحاكم في تقديم خدمات رقمية متقدمة بتكاليف مجدية، مما يوفر على العملاء الوقت والمال من دون قلق”.
محمد محفوظ، الرئيس التنفيذي، ديكا 4 أدفايزوري: “نحن محظوظون بالحصول على هذه الفرصة للعمل على مشروع يتيح بناء جسر بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار. حيث تضمن رؤيتنا الفريدة في تطوير تجربة الخدمة أن تقدم “تجوري” للجمهور قيمة تكنولوجية جديدة “.
توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تأسست في عام 2004، نظاماً قضائياً دولياً يعمل بالنظام الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في دبي وتشكل ركناً أساسياً من أركان النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء تأسيسها لهدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة الجهات الدولية في دولة الإمارات في الإطار القانوني لإمارة دبي وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع إمارة دبي ودولة الإمارات ككل.
وكانت محاكم المركز قد أكدت في مطلع عام 2021 إطلاقها لدائرة جديدة في محاكمها هي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية التي تهدف إلى تبسيط عملية تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما فيها تقنيات البيانات الضخمة و”البلوكتشين” والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة مختبر تقنيات المحاكم، مع إطلاق برنامج الأبحاث والتطوير الخاص بالمشروع بهدف جعل دبي المدينة الرائدة في مجال التقنيات الجديدة الخاصة بعمل المحاكم.
وتضمنت المرحلة الثانية مرحلة إعداد النماذج الأولية لاثنين من مقدمي حلول التقنيات اللذين تأهلا للتصفيات النهائية، موفرة لهما الدعم المالي، إضافة إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى محاكم المركز لإجراء البحث بشأن الحل واختباره وتكييفه. وكان المتأهلان للتصفيات النهائية هما شركة “فيس-كي” من البحرين وشركة “كورت كونِّكت” من المملكة المتحدة، اللذان قدما حلولا للتحدي الموكل إليهما.
وستجمع الأبحاث المستقبلية التي ستوفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي بين الخبرات والموارد لدراسة سبل معالجة النزاعات الناشئة عن معاملات سلاسل “البلوكتشين” الخاصة والعامة، من خلال ضمان البنود التنظيمية والتعاقدية في العقد الذكي. وتجري حالياً مراجعة حثيثة للآثار المترتبة جراء ذلك على تدفقات البيانات عبر الحدود، والحوكمة الرقمية وإدارة البيانات، وضمان حماية المعلومات وأمنها في علاقات العمل بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي قدماً.