تراجع موكل عن سداد قيمة أتعاب المحاماة المتفق عليها في دعوى تجارية، رغم حصوله على حكم باتّ لمصلحته، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامه أن يؤدي للمدعية مبلغ 200 ألف درهم قيمة الأتعاب المتفق عليها في عقد الأتعاب الموقع بينه وبين مكتب المحاماة.
وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى ضد موكل سابق لديها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 200 ألف درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليه تعاقد معها للقيام بتمثيله في دعوى تجارية مقابل أتعاب 200 ألف درهم، وقامت بواجباتها لحين صدور حكماً لمصلحته، وبعد ذلك قامت بتمثيله في درجتي الاستئناف والنقض، والتزمت ما تم الاتفاق عليه حتى قضي لمصلحته، إلا أنه لم يقم بسداد الأتعاب محل الدعوى، وساندت دعواها بصورة عقد أتعاب وصور أحكام وصور مستندات أخرى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه اتفق مع المدعية للقيام بتمثيله في إحدى القضايا مقابل أتعاب 200 ألف درهم، والمدعى عليه لم يمثل، على الرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ولم ينازع فيما قرره المدعي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية قيمة الأتعاب المتفق عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 200 ألف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات.