أجرى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، اتصالاً هاتفياً اليوم مع معالي رونالد لامولا، وزير العدل والإصلاحيات بجمهورية جنوب أفريقيا، لمناقشة الحكم القضائي بشأن طلب تسليم المتهميْن أتول وراجيش كومار غوبتا.
كانت محكمة استئناف دبي قد قررت عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا لعدم كفاية الوثائق القانونية فيما يتعلق بقضيّتيْن تتعلقان بغسل الأموال والاحتيال والفساد.
يأتي قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم بعد عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة وجدت أن الطلب المقدّم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبيّن في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل 2021.
وفيما يخص طلب التسليم المتعلق بتهمة الاحتيال، نصت المادة 3/9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون الطلب مصحوباً بصورة من أمرالقبض، بينما كانت المستندات المقدّمة مرفقة بأمر قبض مُلغى، وبالتالي لم يتم استيفاء شروط التسليم.
وبخصوص تهمة الفساد، نصّت المادة 3/9 من اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة من أمر القبض، فيما كانت المستندات المقدّمة خالية منه، وبالتالي لم يستوفِ الطلب شروط التسليم.
كانت وزارة العدل قد تلقت في 29 نوفمبر 2022 ملف التسليم الأصلي من سلطات جنوب أفريقيا بعد عقد عدة اجتماعات معهم، وتمت إحالة طلب التسليم إلى النيابة العامة للتحقيق مع المطلوب تسليمهما ومواجهتهما بالاتهامات المُقيَّدة ضدّهما..
وبعد عدة جلسات تحقيق أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف المختصة، والتي أصدرت في أعقاب ثلاث جلسات قرارها بعدم إمكانية تسليم المطلوبيْن للسلطات المختصة بجمهورية جنوب أفريقيا.
كانت السلطات القضائية الإماراتية قد أطلعت نظيرتها في جنوب أفريقيا على جلسات المحاكمة في كل مرحلة.
ولدى دولة الإمارات 45 اتفاقية سارية لتسليم المجرمين، تم التصديق على 37 منها بالكامل وهناك 8 في انتظار التصديق القانوني عليها، ولديها أيضاً 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة سارية المفعول.. وتم في عام 2023 الموافقة على 30 طلب تسليم لمشتبهين دوليين وغيرهم من الأشخاص المعنيين.
وتستمر دولة الإمارات بالتزامها بالتعاون مع شركائها الدوليين لمكافحة الجرائم المالية العالمية والتصدي لها ومحاكمة المتورطين فيها، وبالشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات في هذا الصدد.
وبعد قرار محكمة الاستئناف في دبي، أوضحت السلطات القضائية في دولة الإمارات أن سلطات جنوب أفريقيا يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة.