رفع رجل دعوى لإسقاط حضانة ثلاثة أبناء من مطلقته، لبلوغهم السن القانونية، وإسقاط النفقات المفروضة عليه، وضمهم إليه، إلا أن محكمة خورفكان الاتحادية رفضت إسقاط الحضانة.
وتفصيلاً، أقام خليجي دعوى طالب بتخفيض النفقة عن أولاده الأربعة، شاملة كل أوجه الإنفاق الشهرية، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم يرتض المدعي الحكم فطعن عليه بالاستئناف.
ونعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع حينما قضى برفض طلبه في إسقاط حضانة المستأنف ضدها لأبنائه، وإسقاط كل النفقات المفروضة له استناداً من الحكم المستأنف عليه أن المحضون ابنه قد بلغ 21 عاماً، وتجاوز سن الحضانة ببلوغه شرعاً.
وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الابن الأكبر الذي له الحق بالإقامة مع أبيه أو أمه كيفما يشاء، ومن ثم إسقاط نفقته الشهرية مع إبقاء نفقة بقية أبنائه، مع إلزام المستأنف الرسوم والمصروفات.