انضم مركز محمد بن راشد للفضاء رسمياً إلى المرصد الفضائي الدولي للمناخ، الاتحاد العالمي الذي يضم وكالات ومنظمات الفضاء، بقيادة المركز الوطني للدراسات الفضائية، ويسعى إلى تنسيق الجهود العالمية، والتوصل إلى التقييم الدقيق، ومراقبة تأثير تغير المناخ.
ومن خلال انضمامه إلى هذا المرصد، سيقدم المركز المعلومات الواردة عن طريق القمر الاصطناعي (DMSat-1)، وهو الأول لبلدية دبي، لمراقبة الغلاف الجوي، وتم إطلاقه في عام 2021.
ويعمل القمر على تعزيز التدابير الهادفة إلى حماية البيئة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة، إذ تشارك البلدية البيانات والنتائج القيّمة المستخلصة منه مع مجتمع الفضاء الدولي، لاسيما أن القمر يؤدي منذ إطلاقه دوراً بالغ الأهمية في مراقبة التغيرات المناخية في دولة الإمارات ومسبباتها المختلفة.
ووقع مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، ميثاق المرصد الفضائي الدولي للمناخ (SCO) في خطوة تمهد الطريق لعضوية الدولة الرسمية في الشبكة الدولية.
وقال المري: «هذه خطوة أساسية ومهمة لتحقيق رسالتنا بالشراكة مع بلدية دبي، وبدء التعاون مع المنظمات الدولية لاستخدام البيانات التي نجمعها من القمر الاصطناعي (DMSat-1)، إسهاماً من دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية المبذولة لرصد تأثير تغير المناخ، حتى نتمكن من المشاركة في معالجة تبعات هذه القضية الملحّة التي يتشارك العالم في التصدي لها».
وأشاد المري بجهود المرصد الفضائي الدولي للمناخ وفروعه المحلية، مؤكداً أن «حجم ومدى تأثير تغير المناخ يتطلبان جهداً تعاونياً من جميع الأطراف المعنية»، مثمناً دور المرصد في جمع وتحليل البيانات الواردة من الأقمار الاصطناعية حول هذا الموضوع، ومؤكداً أن «هذا التعاون يساعد على صياغة خطط عمل تضمن حماية الأرض والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمقبلة».
وأضاف: «شرف كبير لنا أن ننضم إلى هذه المبادرة العالمية، كما يشرفنا تضافر جهودنا مع بلدية دبي لإضافة إنجازات جديدة لسجل دولة الإمارات الحافل لخدمة شعوب المنطقة والعالم».
ويمثل القمر الاصطناعي (DMSat-1) أحد العناصر التي تؤكد التزام دولة الإمارات بنود اتفاقية باريس للمناخ، التي تدعو إلى توفير البيانات حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الدول الموقِّعة، فضلاً عن الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال دراسة وتحليل ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ يعد إطلاق (DMSat-1) وتشغيله جانباً من استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فيما تسهم البيانات التي يجمعها في تنفيذ النظام الوطني لإدارة انبعاث غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتغير المناخي للدولة 2017-2050.
من جهته، قال مدير عام بلدية دبي، داود الهاجري، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا، في مجال مشروعات الفضاء المستقبلية.وتابع أن «القمر الاصطناعي (DMSat-1)، أحدث نقلة نوعية في تقنيات وآليات الرصد المستخدمة في مجال التأكيد على جودة الهواء، وانخفاض ملوثات بيئة الهواء، وتماشياً مع مجريات التطور العالمي في مجال البيانات الفضائية والاستشعار عن بُعد، لهذا أُطلق هذا القمر الاصطناعي النانومتري المخصص لأغراض الرصد البيئي بالوطن العربي، كما أن السعي في الإسهامات الاستراتيجية على النطاق العالمي، يعزز دور دولة الإمارات في تنفيذ بنود اتفاقية باريس للمناخ، التي تنص على توفير معلومات وبيانات رصد انبعاثات الغازات الدفيئة، وتسخير التقنيات المتطورة ووضع آليات متقدمة في عمليات الرصد، وبناء القدرات الوطنية لدراسة ظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم الدول النامية بتوفير البيانات والتقنيات اللازمة لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وزيادة الإسهام الإيجابي لدبي، بتوفير معلومات الرصد البيئي للمنظمات العالمية والدول الأخرى».وتقدم جميع وكالات الفضاء الأوروبية الدعم للمرصد الفضائي الدولي للمناخ الذي توجد له فروع وطنية في روسيا والصين واليابان والهند والمغرب والإمارات.
وتلتزم الدول الأعضاء توفير بيانات الأقمار الاصطناعية التي تجمعها لدعم هذه المبادرة، بما يعود بالنفع على المجتمع الدولي عموماً، للمساعدة على تقييم ورصد التأثير العالمي لتغير المناخ.
وإضافة إلى توفير بيانات الأقمار الاصطناعية عقب التحقق منها بشأن تغير المناخ، سيساعد المرصد أيضاً على تطوير مجموعة أدوات وخدمات مفيدة لتعزيز قدرات الحوسبة في مجال تحليل البيانات المتخصصة حول تغير المناخ.