نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «افتتحنا دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي الجديد.. مررنا بتجربة انتخابية ناجحة، ورسّخنا محطة جديدة في مسيرة التمكين، واليوم ينطلق المجلس كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وناقلة لتطلعات شعب الاتحاد، وفّق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد».
وبدأت مراسم الافتتاح – الذي حضره سمو الشيوخ أولياء العهود، ونواب الحكّام، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة – بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وتفضّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر. وقال سموه: «بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي، رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله عز وجل، أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2023، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في دوره الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.
وألقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، كلمة قال فيها، إن المبادئ الراسخة التي أرستها قيادتنا في بناء دولة قوية تنعم بالأمن والأمان، وتوفر لأبنائها والمقيمين على أرضها كل سبل الخير والعيش الكريم، هي المبادئ ذاتها التي تنشر وتعزز من خلالها دولة الإمارات، قيم الخير والإنسانية والسلام وعون المحتاج.
وأكد غباش عزم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على أن يكون الفصل الثامن عشر امتداداً للفصول السابقة من التعاون والتكامل مع حكومة دولة الإمارات، التي تؤمن بأن النجاح لا حدود له، وأن الطموحات لا قيود عليها، ضمن عمل جماعي هدفه تحقيق مقولة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله: «إن الإمارات ستكون أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً»، وإنها تنطلق نحو العقود المقبلة عاقدة العزم على أن تكون الأفضل في مختلف المجالات، وأن يكون مستقبلها الأكثر تقدماً وإشراقاً على مختلف المستويات، وتستمد من إنجازاتها التنموية الكبرى القوة والثقة، وتتخذ من مخزون حكمتها وقيمها الأصيلة زاداً للمسيرة، ومن «مدرسة زايد» البوصلة والمرجعية للحاضر والمستقبل، ومن تضحيات شهدائها الأبرار نبراساً يضيء لها الطريق، مستهدفة وضع بصمتها في مسيرة التاريخ الإنساني، وكتابة فصل جديد في كتاب ريادتها الاقتصادية والتنموية.
وحول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، أكد غباش، موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعوة العالم للمساعدة في تحقيق حل الدولتين، كحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على حرص المجلس على تعميق قنوات التعاون والتكامل مع حكومة دولة الإمارات الطموحة، تحقيقاً لرؤية قيادتنا وقناعتها الراسخة بكون الإمارات أنبل رحلة لبناء الإنسان، وأسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للمجلس في أداء رسالته.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي، صباح أمس، جلسته الإجرائية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، على مرحلتين، الأولى بدأت أعمالها قبل الجلسة الافتتاحية، برئاسة عضو المجلس الدكتور علي راشد النعيمي، باعتباره أكبر أعضاء المجلس سناً، حيث قام الأعضاء بأداء اليمين الدستورية فرادى، إعمالاً لنص المادة 73 من الدستور التي تنص على أنه قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه، يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمن التالية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق».
وبعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، تم فتح الباب أمام الأعضاء للترشّح لمنصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي لم يتقدّم له سوى عضو المجلس ورئيسه خلال الفصل التشريعي السابق، صقر غباش، وتم إعلان فوزه برئاسة المجلس بالتزكية ليصبح رئيساً للمجلس للفصل التشريعي الثاني على التوالي.
وعقب توليه رئاسة المجلس، أعرب غباش عن سعادته بالثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء المجلس لتولي رئاسته، متعهداً بأن يكون عند حسن ظنهم جميعاً، بتوفيق من الله ثم بتعاونهم، ليحقق المجلس الطموحات والآمال الوطنية النابعة من تطلعات شعب الإمارات النبيل، نحو استمرار ما يعيشه من النهضة والتقدم والمشاركة السياسية والتعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية.
وواصل المجلس المرحلة الثانية للجلسة الإجرائية الأولى بعد الانتهاء من مراسم الجلسة الافتتاحية، وتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث فتح رئيس المجلس، باب الترشّح أمام الأعضاء لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، ولم يتقدم منهم سوى العضو الدكتور طارق حميد الطاير الذي فاز بالمنصب بالتزكية، فيما شهد منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، منافسة انتخابية بين العضوين مريم ماجد بن ثنية، ونضال الطنيجي، انتهى إلى إعلان فوز مريم ماجد بن ثنية بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، كما انتهت الانتخابات على منصبي مراقبي المجلس إلى فوز العضو مروان المهيري، والعضو ميرة السويدي، بالمنصبين بالتزكية.
وخلال الجلسة أعلن رئيس المجلس أنه تم إدخال حزمة من التعديلات الجديدة على اللائحة الداخلية، شملت فترة إنجاز مشروعات القوانين الاتحادية الواردة من الحكومة إلى لجان المجلس، وآليات تشكيل واختيار أعضاء اللجان الرئيسة للمجلس والمجموعات البرلمانية ولجان الصداقة.
وقال: «تضمنت حزمة التعديلات، تمديد فترة عمل أعضاء اللجان التابعة للمجلس من عام إلى أربعة أعوام، وتوسيع فترة اطلاع الأعضاء على مشروعات القوانين، إضافة إلى اعتماد آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجان، بعد إلغاء النظام السابق الذي كان يعمل على اختيار أعضاء اللجان عبر عملية الاقتراع الإلكتروني، حيث تستبدل الآلية الجديدة الانتخابات بنظام (الرغبات) الذي يمنح العضو عبر برنامج (المعاون البرلماني)، الحق في اختيار اللجان التي يرغب في المشاركة فيها بحسب أولوياته، على أن تتولى هيئة المكتب في المجلس الوطني الاتحادي، مهام التوفيق بين مختلف تلك الرغبات، وبالتالي توزيع الأعضاء».
ولفت غباش إلى أن التعديلات تقصر انضمام أعضاء المجلس على لجنة برلمانية واحدة، بدلاً من النظام السابق الذي كان يمنح عضو المجلس، حق الوجود في لجنتين في الوقت ذاته، وهو الأمر الذي فضّل المجلس تعديله، ليكون العضو أكثر تركيزاً ومتابعة للملفات ومشروعات القوانين المعنية.
وأضاف: «أما في ما يتعلق بالمدد الزمنية لنظر وإنجاز مشروعات القوانين، فقد أمهلت اللائحة الجديدة، اللجنة المعنية مدة لا تتجاوز 30 يوماً (شهر)، لإنجاز كل الإجراءات المرتبطة بمشروع القانون، في حال كان التشريع مطلوباً من الحكومة على وجه الاستعجال، على أن تراوح بين 45 يوماً وشهرين، في حال لم يكن المشروع على وجه الاستعجال».
وبحسب التعديلات الجديدة التي أعلن عنها رئيس المجلس، فقد تم تمديد فترة عمل أعضاء لجان المجلس من عام إلى أربعة أعوام، بحيث لا يتم إدخال أي تعديل على أعضاء اللجان أو إجراء انتخابات مع بداية كل دور انعقاد، كما كان معمولاً به في السابق، مرجعة السبب في ذلك إلى أن الاستقرار في أعضاء اللجان، سيكون له دور مهم في أن تكون اللجنة أكثر تركيزاً وتميزاً في مهامها، مع وجود استثناءات في حال كانت هناك رغبة من عضو في التبديل مع عضو آخر.
ووفقاً للتعديلات، فقد تقرر أن يتم تشكيل لجنتين من لجان المجلس بعضوية سبعة أعضاء من المجلس، على أن تتشكل بقية اللجان من خمسة أعضاء، حيث من المقرر تحديد اللجنتين اللتين تضمان في عضويتهما سبعة أعضاء، بعد مطالعة سجلات رغبات أعضاء المجلس الوطني.
كما منحت جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الحق في مطالعة مشروعات القوانين مباشرة، بمجرد ورودها إلى المجلس، وعدم الانتظار إلى حين ورودها وإنجازها من اللجنة المختصة، الأمر الذي سيمنح العضو فترة اطلاع ودراسة أكبر.
• التعديلات تتضمن تشكيل لجنتين بعضوية سبعة أعضاء على أن تتشكل بقية اللجان من خمسة أعضاء.
• انضمام أعضاء المجلس إلى لجنة برلمانية واحدة ليكون الأعضاء أكثر متابعة للملفات ومشروعات القوانين.
محمد بن راشد:
• مررنا بتجربة انتخابية ناجحة.. ورسّخنا محطة جديدة في مسيرة التمكين.
• «الوطني» ينطلق كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وناقلة لتطلعات شعب الاتحاد.
محمد بن راشد يلتقي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، على هامش افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
والتقطت لسموه، صورة تذكارية مع أبنائه الأعضاء، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم بنت عبدالله الفلاسي.
ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل، إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية من خلال إسهاماته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون حماية الطفل (وديمة)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.