أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن مؤسسة دبي للإعلام، حدد أهداف واختصاصات المؤسسة، وجهازها التنفيذي، على أن تُلحق بمجلس دبي للإعلام.
وتُطبّق أحكام القانون على المؤسسة باعتبارها مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بمجلس دبي للإعلام.
وحدّد القانون أهداف المؤسسة، بما في ذلك المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومتطور، يستخدم أحدث الوسائل التقنية والرقمية، لتقديم أفضل المواد الإعلامية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزّز من مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في الشأن الإعلامي، وتُسهم في صناعة المستقبل، وفق الخطط الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس دبي للإعلام في هذا الشأن.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بتعيين الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيساً لمؤسسة دبي للإعلام.
كما تم تعيين محمد سليمان الملا رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي للإعلام.
وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، إن القانون الجديد لمؤسسة دبي للإعلام يعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذا القطاع الحيوي، وتوجيهات سموه المستمرة بالعمل على تطوير مؤسساته لتتناسب مع رؤية سموه، ومكانة دبي الرائدة في هذا المجال.
وأضاف سموه أن «القانون يلبي خطط التطوير اللازمة لمختلف مكونات المؤسسة، بغية تحقيق التطوير المنشود لها، كجزء من هذا القطاع الحيوي وتأكيداً على مواكبته لما تشهده دبي من تطور مستمر كمدينة عالمية».
كما أكد سموه: «ماضون في تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام، وتوحيد الجهود الإعلامية على مستوى الإمارة، بهدف الوصول بها إلى مستويات تنافسية وإحداث نقلة نوعية في المحتوى الإعلامي الوطني، ليكون قادراً على توصيل رسالة دبي ودولة الإمارات للعالم، من خلال كوادر وكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في عملية التطوير المنشودة».
وثمن الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تطوير المؤسسات الإعلامية بما يساعدها على القيام بدورها على الوجه الأكمل، ورفدها بالقدرات والكفاءات الوطنية القادرة على إحداث نقلة نوعية لقطاع الإعلام على مستوى الإمارة.
من جانبها، قالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، إن المجلس يعمل منذ اليوم الأول لتشكيله وفق توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، للتعرف إلى المتطلبات المختلفة لعملية التطوير لمختلف قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، التابعة لإعلام دبي، والمنضوية تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، لاسيما تلك التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومن ثم وضع الخطط المناسبة للارتقاء بأدائها ضمن منظومة عمل متكاملة وموحدة.
وأوضحت أن «القانون الجديد للمؤسسة يتضمن العديد من الأهداف التي تشكل خارطة طريق لعمل المؤسسة بشكل خاص، ويصب في مصلحة قطاع الإعلام عموماً»، مشيرة إلى تكامل تلك الأهداف مع مهام وصلاحيات مجلس دبي للإعلام، التي تتمحور حول توحيد الرسالة الإعلامية لمختلف المؤسسات الإعلامية في الإمارة، للمساهمة في نقل قصة دبي وإبرازها على خارطة التميز، إقليمياً ودولياً.
وتشمل أهداف المؤسسة، كما أوردها القانون، تجسيد روح إمارة دبي وإبراز صورتها أمام العالم، من خلال تنمية الحس بالمسؤولية الوطنية والتعريف بتراث دولة الإمارات وحفظه، وإبراز مكانة دبي كمركز اقتصادي وسياحي عالمي، كذلك تنمية ونشر الوعي الثقافي الإعلامي من خلال الموارد البشرية المواطنة العاملة والمتخصصة في مجال الإعلام، باستخدام الموارد والوسائل الإعلامية المختلفة.
وخوَّل القانون الجديد لمؤسسة دبي للإعلام مجموعة من المهام والصلاحيات من أهمها: إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير المؤسسة والأنشطة الإعلامية، بما فيها العمل التلفزيوني والإذاعي والصحافي، وغيرها من الأعمال والأنشطة الإعلامية بكل مجالاتها ووسائلها ومفاهيمها واستخداماتها، وعرضها على مجلس دبي للإعلام لاعتمادها، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها.
كما تتضمن اختصاصات المؤسسة تعزيز تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية قطاعاتها المختلفة، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية الشاملة للتنمية في إمارة دبي، وتطوير البنية التحتية الداعمة للمؤسسة، بالتنسيق مع مجلس دبي للإعلام والجهات المعنية في دبي، وإقامة المعارض والفعاليات المتعلقة بقطاع الإعلام بالتنسيق مع مجلس دبي للإعلام، وتنظيم المؤتمرات والبعثات والزيارات والبرامج والورش التدريبية داخلياً وخارجياً.
ويكون للمؤسسة، كما جاء في نص القانون، ممارسة جميع الأعمال والأنشطة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص في مجال الإذاعة والتلفزيون والصحافة، باستخدام الوسائل كافة، التقنية والرقمية، بما في ذلك الإنتاج والنشر والطباعة والتسويق والإعلان والتوزيع، كذلك مزاولة الأعمال التجارية والاستثمار في المجالات الإعلامية المختلفة بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، بما يتوافق مع التشريعات السارية في إمارة دبي، إضافة إلى تملُّك وحيازة وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات والأنظمة اللازمة لتحقيق أهدافها، والتصرُّف بها بكل أوجه التصرُّفات القانونية.
كما خوّل القانون لمؤسسة دبي للإعلام صلاحية تأسيس المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، والاستثمار أو المساهمة في الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها داخل إمارة دبي وخارجها، التي تُسهم في تحقيق أهدافها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
ونص القانون على أن يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي يتكون من رئيس تنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، على أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي للمؤسسة بقرار من رئيس مجلس دبي للإعلام، في حين حدد القانون اختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الذي يتولى الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافها، ويكون مسؤولاً عن رفع تقارير دورية عن أداء المؤسسة لمجلس دبي للإعلام، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي بالتعاون التام مع مؤسسة دبي للإعلام وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وأجاز القانون لمؤسسة دبي للإعلام وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وبموافقة مجلس دبي للإعلام، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها، بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقَد معها، والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد إليها من المؤسسة.
• القانون حدد أهداف المؤسسة، بما في ذلك الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إعلامياً رائداً ومتطوراً، يستخدم أحدث الوسائل التقنية والرقمية، لتقديم أفضل المواد الإعلامية.
• «المؤسسة» تهدف إلى تجسيد روح إمارة دبي وإبراز صورتها أمام العالم، من خلال تنمية الحسّ بالمسؤولية الوطنية والتعريف بتراث الإمارات، وإبراز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً.
أحمد بن محمد:
• «القانون يعكس اهتمام محمد بن راشد بقطاع الإعلام، وتوجيهات سموه المستمرة بتطوير مؤسساته لتتناسب مع مكانة دبي الرائدة في هذا المجال».
• «ماضون في تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام، وتوحيد الجهود الإعلامية وصولاً بها إلى مستويات تنافسية».
حشر بن مكتوم:
• «دبي تمتلك البنية التحتية والكوادر الإعلامية المتميزة القادرة على صناعة الفارق».
منى المرّي:
• «خارطة طريق ترسم ملامح عمل المؤسسة تتماشى مع مهام مجلس دبي للإعلام في توحيد الرسالة».