أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة بتعطيل الدراسة مدة أسبوع، من 17 أكتوبر الجاري حتى الأحد 23 أكتوبر، لتصل مدة إجازة الطلبة، بعد إضافة إجازة نهاية الأسبوع، تسعة أيام متصلة، ووصفت القرار بأنه إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن الدراسة ستتوقف من السبت 15 أكتوبر الجاري، فيما يعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية يوم الإثنين 24 من أكتوبر.
وأفادت المدارس بأن العطلة فرصة للطلبة لالتقاط أنفاسهم، ومراجعة ما تمت دراسته منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى أنه يمنح المعلمين الوقت لتحديد مستوى كل طالب، ووضع خطط دعم أكاديمي للطلبة المتأخرين دراسياً، مشيرة إلى أن ذوي الطلبة عليهم دور خلال هذه الإجازة، في التعرف إلى مستوى أبنائهم الدراسي، والاشتراك معهم في العملية التعليمية.
في المقابل، أكد ذوو طلبة، وائل محمد، وشريف المنشاوي، وأميرة عبدالرحمن، وسارة علي، ومنى محمد، وماجدة أحمد، ومي موافي، اعتراضهم على كثرة توقف الدراسة، ووضع إجازات إضافية، إلى جانب الإجازات الرسمية، ما يترتب عليه طول المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق أيام التمدرس الإلزامية للعام الدراسي، مطالبين بتقليص هذه الإجازات، وإنهاء العام الدراسي مبكراً.
وأشاروا إلى أن الطلبة يحصلون على ست عطلات خلال العام الدراسي، تتضمن عطلة منتصف الفصل الأول، وعطلة الشتاء، وعطلة منتصف الفصل الثاني، تتبعها عطلة الربيع، ثم عطلة منتصف الفصل الثالث، ثم الإجازة الصيفية، هذا بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية وأيام العطل الرسمية في المناسبات الوطنية والدينية، وأيام المناسبات الخاصة بالمدرسة، ما يؤدي إلى امتداد العام الأكاديمي إلى نحو 10 أشهر.
ودعا ذوو الطلبة المدارس والجهات التعليمية إلى إجراء استبيانات لذوي الطلبة وأعضاء الميدان التربوي، عبر منصاتها، للتعرف إلى آرائهم في المدة الزمنية للعام الدراسي، والتحديات التي يواجهها الطلبة والمعلمون، بسبب طول العام الأكاديمي.
في المقابل، قالت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، خلال ردها على استفسارات ذوي الطلبة، الواردة لـ«الإمارات اليوم»، إن المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، تعتمد التقويم الأكاديمي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية ومجلس التعليم والموارد البشرية في الدولة، والذي يوضّح تواريخ بداية العام الدراسي، ونهايته، والإجازات المختلفة بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن القرار ألزم المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية اعتماد أحد خيارين لعطلة الربيع، وذلك من خلال منحها للطلبة لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، أو لأسبوعين متصلين وخمسة أيام عمل، يتم استغلالها إما مجتمعةً أو متفرقة، خلال العام الدراسي، شريطة عدم إلحاقها بإجازة الصيف، وتقوم بعض المدارس بتطبيق الخيار الثاني في إجازاتها، بحسب القرار الوزاري.
وأشارت الدائرة إلى أن القرار وضع الحد الأدنى لعدد أيام التمدرس، بما لا يقل عن 182 يوماً بالنسبة للمدارس الخاصة التي لا تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، وتلتزم المدارس إعلام ذوي الطلبة بتقويمها الأكاديمي عند التسجيل في بداية العام الدراسي، لتمكينهم من تخطيط جداول أعمالهم بالشكل الملائم، وتأخذ التقاويم والإجازات الأكاديمية بعين الاعتبار حجم المنهج الواجب استكماله، وضرورة منح الطلبة فترات الاستراحة اللازمة، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة عالمياً، دون التأثير في جودة مخرجات التعليم.
مناقشة التقويم المدرسي
أكدت دائرة التعليم والمعرفة، «في دليل سياسات المدارس الخاصة»، أنه يمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس أمناء المدرسة، على أن تُقدم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل ثمانية أشهر من بدء العام الدراسي، للحصول على موافقة الدائرة.
وأضافت أن المدارس ملزمة تقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور على التقويم المدرسي.