طالبت مدرسة خاصة، ولي أمر، بسداد مبلغ 175 ألف و516 درهم رسوم دراسية متأخرة، فيما رفض الأخير السداد مشيراً إلى أن المبلغ المستحق عليه للمدرسة يبلغ 27 ألف و957 درهم، من جانبها قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدرسة المدعية مبلغ 114 ألف درهم رسوماً دراسية متأخرة.
وفي التفاصيل أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام ولي أمر طالبين بأن يؤدي لها الرسوم الدراسية المستحقة على ونجليه بمبلغ قدره 175 ألف و516 درهم، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعي ألحق ابنه وابنته بالمدرسة، وقد ترتب عليه مصاريف دراسية بالمبلغ المطالب به ولم يتم سداده حتى تاريخه، وقدمت سنداً لدعواها صورة من رخصة المدرسة، وصورة من فاتورة مترجمة باللغة العربية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية قرر فيها بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره 27 ألف و957 درهم وطالب بتقسيط المبلغ نظرا لتعسره.
وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ وقدره 114 ألف و515 درهم لصالح المدعية، وأن هذا المبالغ عبارة عن مبلغ 56 ألف و200 درهم مترصد على المدعى عليه فيما يتعلق برسوم دراسية خاصة بابنته ومبلغ 58 ألف و405 درهم مترصد على المدعى عليه فيما يتعلق بالرسوم الدراسية الخاصة بابنه، مشيراً إلى قيام المدعى عليه بتحرير عدد 3 شيكات مسحوبين على حسابه لدى أحد البنوك بمبلغ وقدره 71 ألف و700 درهم كجزء من قيمة المديونية المترصدة عليه إلا أنه تبين ارتداد هذه الشيكات دون صرف لعدم كفاية الرصيد.
وقدم محامي المدرسة المدعية مذكرة تعقيبيه على تقرير الخبير طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي انتهي إليه تقرير الخبير الحسابي، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة تعقيبيه على تقرير الخبير ردد في ختامها بطلباته السابقة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية في هذه الدعوى تطالب المدعى عليه بمبلغ وقدرة 114 ألف 515 درهم وهي جملة الرسوم المدرسية المستحقة لها عن التحاق نجلي المدعى عليه لديها، مشيرة إلى أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية بمبلغ وقدره 114 ألف 515 درهم، وأن هذه المبالغ عبارة عن المترصد على المدعى عليه فيما يتعلق بالرسوم الدراسية لابنته وابنه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 114 ألف 515 درهم ،درهم وبالمناسب من المصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.