أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، التي أطلقتها حكومة الإمارات مطلع 2023، ضمن مشاريع الـ50.
وتهدف المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي.
وأعلنت الهيئة فتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة من قبل الجهات للموظفين الراغبين في الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات، ورفعها للهيئة خلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وفرز الترشيحات، ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل خلال الأسبوع الثالث، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة مع نهاية نوفمبر.
وحثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة والتوجهات الحكومية.
كما أعلنت ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي).
من جهة أخرى، عقدت الهيئة أخيراً، الاجتماع الدوري الخاص بالمجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، برئاسة مدير عام الهيئة بالإنابة ليلى عبيد السويدي، وبمشاركة ممثلين عن تسع حاضنات أعمال رائدة على مستوى الدولة شريكة في إنجاح المبادرة.
وتم خلال الاجتماع تدشين ثلاث مبادرات جديدة، تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد على تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: «برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من حاضنات الأعمال الشريكة».
أما المبادرة الثانية، فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة أبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية، بينما الثالثة فهي «شبكة الرواد التفاعلية»، التي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر من موظفي الحكومة الاتحادية، بغرض تبادل الخبرات والمعلومات، ومعالجة التحديات.
وأكدت السويدي أن المجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر ناقش أبرز مستجدات المبادرة، وأهم التحديات والمقترحات التطويرية التي من شأنها النهوض بالمبادرة والارتقاء برسالتها، وبحث العديد من الموضوعات المرتبطة بالإجازة، وسير عمل الدفعة الأولى، وآليات تطوير المبادرة التي تشكل إضافة نوعية، ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الهيئة شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم.
ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكل القرارات الصادرة بالاستناد له، ولا يجوز لجهة العمل إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف بعد مباشرته الإجازة إلا بناءً على موافقة من الموظف.
• 3 مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد على تحقيق أهدافه.
• «التفرغ للعمل الحر» تهدف إلى تمكين الموظفين من الانخراط في سوق العمل الخاص.
• «الموارد البشرية» حثت الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من الفرصة الاستثنائية.