مركز دبي المالي العالمي يستضيف النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية

للسنة الثانية على التوالي، تستضيف دبي، النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، على مدى يومي 6 و7 مايو في مدينة جميرا، بتنظيم من مركز دبي المالي العالمي وتحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة لمناقشة آخر الابتكارات والتحديات وعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.
يشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، نمواً سريعاً ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029 وفقاً لشركة «موردور انتلجنس» المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات.
وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة المجال، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «تضم دبي حوالي 60% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً. من المهم أن يجتمع قادة القطاع لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع. ستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الشخصيات الفاعلة في مجال التكنولوجبا المالية عبر الاستفادة من الموضوعات والأجندة المطروحة والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم».
وأضاف: «تتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار المشتركين، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».
واستقطبت النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية أكثر من 5000 من القادة التنفيذيين من أكثر من 90 دولة، من بينهم أكثر من 1000 مستثمر وأكثر من 150 متحدث. شهدت القمة توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين مؤسسات وجهات مالية عالمية.