قال مصرفيان: «إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، الذي أعلن عنه مصرف الإمارات المركزي، أمس، تزامناً مع خطوة مماثلة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من شأنه أن يعزز انتعاش التمويلات بشكل عام، لاسيما العقارية منها، بدعم من إطلاق شركات التطوير العقاري في الدولة مشروعات جديدة تلاقي إقبالاً كبيراً من المواطنين وغير المواطنين».
وأكدا لـ«الإمارات اليوم»، أن «البنوك لم تقدم على أي رفع للفائدة حتى نهاية العام الجاري»، موضحين أن «تحديثات أسعار الفائدة ونسب الأرباح تتم فصلياً، حتى لو قام المصرف المركزي بالرفع مرة أخيرة قبل نهاية 2023، في حال قرر «(الاحتياطي الفيدرالي) ذلك، كما هو متوقع بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار».
تثبيت
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قرر في اجتماعه الليلة قبل الماضية، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين (5.25 و5.5%)، وهي أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، وتحديداً منذ عام 2001.
وهذه هي المرة الثانية الذي يثبت فيها «الفيدرالي الأميركي» أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.
وعلى خُطى «الفيدرالي الأميركي» أعلن مصرف الإمارات المركزي أيضاً أنه قرر الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، وذلك اعتباراً من 21 سبتمبر 2023.
كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه عبر كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
سيولة كبيرة
وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «البنوك العاملة في الدولة لديها مستويات سيولة كبيرة تريد توظيفها في أنشطة التمويل الرئيسة، وعلى رأسها التمويلات الشخصية والعقارية»، مشيرة إلى أن «كثيراً من العملاء كان يؤجل قرار الاقتراض غير الضروري، بسبب الرفع المتتالي للفائدة على مدار العامين الماضيين، لكن بعد تثبيتها للمرة الثانية على التوالي، ينتظر أن يعزز ذلك طلبات التمويل العقاري، وكذلك الشخصي، في ظل طرح المطورين العقاريين على مستوى إمارات الدولة مشروعات مميزة ومسموح التملك فيها للمواطنين وغير المواطنين».
زخم قوي
وأكدت العلي أن «هناك زخماً قوياً للنشاط الاقتصادي في الدولة، وأن البنوك لديها فرصة كبيرة خلال الربع المتبقي من العام الجاري لزيادة محفظتها الائتمانية، ومن ثم أرباحها». واعتبرت أن الأطراف كافة مستفيدة من قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون رفع، سواء العميل أو السوق بجميع قطاعاته الاقتصادية، خصوصاً العقار، وكذلك البنوك نفسها.
مشروعات
من جانبه، قال المصرفي أحمد عبدالله، إن «الفائدة على القروض العقارية تدور حالياً حول 4.74%»، مشيراً إلى أن المرات التي تم فيها رفع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين أثرت سلباً على المقترضين القدامى ممن لديهم أقساط قائمة ممتدة، إذ شهدت ارتفاعاً تلقائياً مع كل عملية رفع، بسبب ربط الفائدة على التمويل العقاري بـ«الإيبور»، لذا الإبقاء على السعر دون تغيير من شأنه أن يسمح لتلك الفئة من العملاء أن تستقر قيمة أقساطهم بعد سلسلة رفع لمدة عامين مع كل مرة زاد «المركزي» فيها النسبة.
وأضاف أن «البنوك لن تقدم على أي رفع للفائدة حتى نهاية العام الجاري، وأن تحديثات أسعار الفائدة ونسب الأرباح تتم فصلياً».
ولفت عبدالله إلى أن «هناك حالياً العديد من المشروعات العقارية الجديدة التي تحظى بإقبال كبير من المقيمين في الدولة وخارجها، لذلك من المتوقع أن تنشط البنوك في منح التمويلات المختلفة، سواء شخصية أو عقارية لتلبية الطلب على تملك العقارات».
• المصرفيان أكدا أن «البنوك لم تقدم على أي رفع للفائدة حتى نهاية العام الجاري».
شيخة العلي:
• «بنوك الدولة لديها مستويات سيولة كبيرة تريد توظيفها في أنشطة التمويل الرئيسة».