كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن وجود توجهات حكومية تستهدف إعداد معايير اتحادية لتطبيق نظام العمل عن بُعد، وذلك قبل نهاية العام الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تخدم توجهات الدولة نحو وضع أطر تشريعية لحوكمة نظام العمل عن بُعد، لاسيما في ظل المساعي المتواصلة من حكومة دولة الإمارات نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية، للنهوض بمستوى منظومة العمل الحكومي، وتحقيق أفضل النتائج، لجهة رفع الإنتاجية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات وتقديم خدمات نوعية للمتعاملين.
وتطبّق دولة الإمارات، نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، وذلك من خلال تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية، الأمر الذي ساعد في نجاح التجربة، واستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة جائحة «كوفيد-19».
وذكرت الهيئة، في مجلة «الموارد البشرية» التي تصدر عنها، أن حكومة الإمارات سبّاقة نحو تبنّي فكر إدارة التحول في منهجيات العمل، وأنماطه المختلفة، كما أنها نجحت في تعزيز مكانتها عالمياً، بفضل جهود التحوّل الرقمي الشامل وبنيتها التقنية المتكاملة، مؤكدة أنها دائمة السعي لتحسين تجاربها، والبحث عن أفضل الممارسات المطبقة، وخلق نماذج مستقبلية واعدة في مختلف مجالات العمل.
وأفادت، بأن مستويات الإنتاجية تحسنت في بعض المجالات في ظل تطبيق نظام العمل عن بُعد، رغم اختلاف تجارب الجهات، وذلك نتيجة الجهود والعمل المتواصل على توظيف الحلول والأدوات التكنولوجية في تعزيز التواصل والتفاعل وإشراك الموظفين وترسيخ روح الفريق، بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها المرونة التشريعية، والسرعة في تطوير السياسات والجاهزية التقنية من خلال توفر البنية التحتية الرقمية المتطورة، والثقة المؤسسية وثقة القيادة والموظفين.
وأشارت إلى أن الحكومة واصلت تطوير الأنظمة وتحسينها، ووفرت مرونة للجهات الاتحادية في تبني الحلول والأدوات المناسبة لقياس إنتاجية الموظفين العاملين بنظام العمل عن بُعد، بالإضافة إلى أن تشريعات الموارد البشرية المُطبّقة على مستوى الحكومة الاتحادية تمتاز بالمرونة الكافية، التي من شأنها تسهيل عملية تطبيق أنماط عمل جديدة، غير تقليدية، مثل العمل المرن، والعمل عن بُعد، وغيرها من الأنماط التي أتاحها المُشرّع، ونص عليها قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
أسباب النجاح
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام العمل عن بُعد لايزال مطبقاً على مستوى الحكومة الاتحادية، بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام العمل الأسبوعي الجديد في الحكومة الاتحادية، موضحة أن نتائج الدراسات التي أجريت على هذا النظام انتهت إلى أن أعلى خمس وظائف تستفيد من نظام العمل عن بعد، يوم الجمعة، هي وظائف «خدمات الدعم، التطوير المؤسسي، الوظائف القانونية، الوظائف المالية، وظائف الصحة والسلامة».
وأشارت إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسة ساعدت على نجاح تجربة تطبيق العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، هي: المرونة التشريعية، ثقة القيادة في فرق العمل والموظفين، توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات متابعة الأداء والإنتاجية، جهوزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة، بالإضافة إلى توافر الخدمات الحكومية الرقمية والأنظمة الإلكترونية الذكية التي تساعد في استمرارية التواصل وتقديم الخدمات.