شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية بندوة افتراضية في قمة العلوم بعنوان «بناء مستقبل قائم على الصمود والتطوير من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الابتكار التكنولوجي لمواجهة تغير المناخ»، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المعهد في بيان صحافي إن مشاركة مركز أبحاث الطاقة والبناء في المعهد بالقمة تعكس التزام الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ في إطار تعزيز الابتكار التكنولوجي والتحول نحو بنية تحتية مستدامة.
وأضاف ان المركز قدم عرضا مرئيا خلال الندوة حول الجهود التي تبذلها دولة الكويت في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات البيئية.
وأوضح أنه تمت مناقشة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية البيئية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة البيئية.
ونقل البيان كلمة للأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د.خالد مهدي خلال الندوة أكد فيها أهمية موضوع الندوة الذي يجسد تحقيق رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن الكويت من الدول التي تضع بنية تحتية مستدامة في صلب أولوياتها.
وأفاد مهدي بأن البنية التحتية المستدامة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تغير المناخ لهما تأثير إيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التواصل الاجتماعي.
من جهتها، قالت مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في المعهد د.شيخة السند في كلمة مماثلة خلال الندوة إن هدف القمة هو بيان دور العلوم وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت السند أن المعهد ترأس أحد أنشطة القمة بمشاركته في هذه الندوة التي تهدف إلى التأكيد على أهمية الدور الحيوي والحاجة إلى بنية تحتية فعالة ومرنة لتلبية المتطلبات التنموية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
بدوره، أوضح د.أسامة الصايغ من مركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد في كلمته أن البنية التحتية في غالبية الدول النامية لم تصل إلى مستوى النضوج لتلبية متطلبات آليات النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم.
وأشار الصايغ إلى أن طريق إنشاء بنية تحتية فعالة في الدول النامية سيخل ببعض المتطلبات للاستدامة البيئية لما يتطلبه الأمر من نمو اقتصادي مضاعف نسبة إلى الدول المتقدمة، مؤكدا أن هذا النمو هو أحد المتطلبات الرئيسة للوصول إلى الاستدامة التنموية والبيئية.
من ناحيته، قال عضو المجلس البلدي وباحث علمي سابق في المعهد د.حسن كمال في كلمته إن مرونة البنية التحتية تعرف بقدرة البنية التحتية والمجتمعات والأنظمة المرتبطة بها على التكيف أو الاستجابة بشكل إيجابي للضغوط أو المخاطر المزمنة وتتحول بطرق تستعيد وظائفها الأساسية وتحافظ عليها وتحسنها.
وأكد كمال أهمية معرفة الخبراء والمختصين أثر تغير المناخ في البنية التحتية في المدن وعليه يجب تصميم بنية تحتية مرنة بطرق مبتكرة لمواجهة هذه التغيرات.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من القياديين ونخبة من العلماء والخبراء الوطنيين والعالميين من ذوي الاختصاص وكذلك مشاركة نخبة من باحثي المعهد وجامعة تكساس (Texas A&M University) بالولايات المتحدة لمناقشة دور البنية التحتية في التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.