اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، القوائم المالية للهيئة الاتحادية للضرائب لسنة 2022. واطلع سموه خلال الاجتماع الثاني للمجلس للعام الجاري، على مؤشرات أداء الهيئة، وخططها التطويرية للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى استمرارية رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة الضريبية، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة للمُتعاملين.
تطوير الخدمات
ووجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، فريق عمل الهيئة الاتحادية للضرائب، بضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحقيق جودة عالية فيها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وبما يواكب خطط التحول الرقمي، لتعزيز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات، وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم بمؤشرات الثقة والكفاءة، والوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً، من خلال التركيز على المتعامل، ورفع الكفاءة للوصول إلى الريادة العالمية في تقديم الخدمات الحكومية.
أداء مرتفع
وأكد سموه حرص الهيئة على الحفاظ على معدلات أداء مرتفعة بجميع أنشطتها، للارتقاء بمستوى خدماتها، وتعزيز علاقاتها مع جميع الجهات المعنية بتطبيق النظام الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص، للقيام بدورها للإسهام في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية.
ضريبة الشركات
واطلع سموه على مُستجدّات تطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وخطط واستعدادات الهيئة، والإجراءات التي قامت بها، والسياسات والقرارات المُستهدف تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، لضمان التنفيذ السلس للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية.
المشروعات التحولية
واطلع مجلس الإدارة برئاسة سموه، على مُستجدات المشروعات التحولية للهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار إسهامها في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، استناداً إلى الأولويات الوطنية والقضايا التي تسهم الهيئة في تحقيقها، من خلال مشروعات نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز تنافسيتها، من بينها أربعة مشروعات: باقة «موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«الوكيل الضريبي المُتخصص»، و«نظام الفوترة الإلكترونية»، و«تطبيق ضريبة الشركات»، حيث تهدف هذه المشروعات التحوُّلية الكُبرى والسريعة إلى تحقيق تأثير إيجابي في جميع القطاعات، ضمن فترات زمنية قصيرة.
نظام ضريبي متكامل
كما استعرض مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مُستجدات تطبيق النظام الضريبي المتكامل، ونتائج الإطلاق الناجح لمنصة الهيئة الاتحادية للضرائب المُتكاملة المُطَوَّرة كلياً للخدمات الضريبية الرقمية «إمارات تاكس»، التي تم تفعيلها وأصبحت خدماتها متاحة للخاضعين للضريبة بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي، اعتباراً من شهر ديسمبر الماضي.
المسجلون لـ «القيمة المضافة» و«الانتقائية»
أظهر تقرير شامل اطلع عليه المجلس، حول إنجازات ونتائج ومستجدات المشروعات القائمة الرئيسة للهيئة، أن عدد المُسجَّلين لضريبة القيمة المضافة بلغ 351 ألفاً و514 مسجلاً، وعدد المُسجَّلين للضريبة الانتقائية 1549 مسجلاً، فيما بلغ عدد الوكلاء الضريبيين 467 وكيلاً.
وأشار التقرير إلى الإحصاءات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستلام الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة، وطلبات الاسترداد التي تمت معالجتها.
طلبات استرداد الضريبة
اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب طلبات جديدة لمواطنين استردوا الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً، بقيمة 131 مليوناً و56 ألفاً و249 درهماً، خلال شهري فبراير ومارس 2023، ما يحقق نمواً بنسبة 13.92% عن العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجةً لتسهيل الإجراءات التي طبقتها الهيئة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة.