شكا مستهلكون رفض محال تجارية لها فروع في أسواق الدولة رد البضائع المبيعة خلال فترات التنزيلات نهائياً، مع اشترط الاستبدال خلال ثلاثة أيام فقط من شرائها.
وطالبوا بالسماح بـ«رد» البضاعة المبيعة خلال فترات التنزيلات، وأن تكون مدة الاستبدال 14 يوماً، أسوة بالقواعد المتبعة في الشراء في الأيام العادية للشراء، مع ضرورة وضع لافتات بارزة في المحال التجارية بشروط وقواعد رد واستبدال البضائع خلال فترات التنزيلات.
بدورهما، قال مسؤولان في منفذي بيع إن بعض المحال ترفض رد البضاعة خلال التنزيلات، وتشترط الاستبدال خلال ثلاثة أيام، لاعتبارات تتعلق بالازدحام الشديد، واختلاف نسب التخفيضات على البضاعة نفسها من يوم إلى آخر. واعتبرا أن المستهلكين مسؤولون عن ذلك جزئياً، نتيجة تأخر بعضهم في رد البضائع، أو استبدالها، فضلاً عن عدم الاحتفاظ بالفواتير.
ملابس وأحذية
وتفصيلاً، قالت المستهلكة منى الشامسي، إنها اشترت ملابس وأحذية خلال فترة التنزيلات في أبوظبي بقيمة تجاوز 3000 درهم، إلا أن بعض مقاسات تلك الملابس والأحذية لم تكن مناسبة، خصوصاً أن أبناءها لم يكونوا معها عند الشراء لانشغالهم بالواجبات المدرسية.
وأوضحت أن المحل رفض رد بعض البضائع أو استبدالها، مؤكدة أن المدير المسؤول قال إن رد البضائع مرفوض تماماً خلال فترة التنزيلات، كما أن الاستبدال في حالتها مرفوض أيضاً، كونه تجاوز الفترة المسموح بها بالاستبدال والمحددة بثلاثة إلى أربعة أيام.
وأكدت الشامسي أنها لم تكن تعلم بذلك، كما أن موظف «الصندوق» لم يبلغها بذلك عند إتمام عملية الدفع، فضلاً عن أنه لا توجد لافتات تشير إلى ذلك، خصوصاً أن فترة الرد والاستبدال للبضائع تبلغ 14 يوماً عند الشراء في غير أوقات التنزيلات.
وطالبت الشامسي بالسماح برد البضاعة، وأن تكون فترة استبدالها خلال فترات التنزيلات 14 يوماً، لاسيما أن المشتريات أثناء التنزيلات تكون بمبالغ وكميات كبيرة، كما طالبت بوضع لافتة بارزة توضح شروط وقواعد رد واستبدال البضائع خلال فترات التنزيلات في حال اختلاف القواعد عن بقية أيام الشراء، حتى يعرف المستهلكون حقوقهم، ويتخذوا قرارات الشراء بناء على ذلك.
أثاث منزلي
من جانبه، قال المستهلك شادي نصار، إنه اشترى خلال فترة التنزيلات قطع أثاث ومستلزمات منزلية من منفذ بيع له فروع في عدد من أسواق الدولة بنحو 5000 درهم، لكنه وجد أن أحجامها غير ملائمة مع مساحات منزله، فحاول ردها أو استبدالها إلا أن المحل رفض، مبرراً ذلك بسياسة «عدم رد البضائع خلال فترات التنزيلات»، مع السماح بـ«الاستبدال» خلال ثلاثة أيام فقط من عملية الشراء، إلا أنه مر أكثر من أسبوع على شراء ذلك الأثاث.
وأكد نصار أن موظف صندوق الدفع لم يبلغه بهذا التغيير، أو الشروط، متفقاً على ضرورة السماح برد البضاعة المبيعة خلال فترات التنزيلات، وأن تكون فترة استبدالها خلال 14 يوماً، مع وضع لافتة بارزة بشروط وقواعد «الرد» و«الاستبدال» خلال فترات التنزيلات لترك حرية القرار للمستهلك.
أدوات مطبخ
في السياق نفسه، عرضت المستهلكة مها جمعة تجربتها مع عمليات «الرد» و«الاستبدال» خلال فترة التنزيلات، قائلة إنها اشترت أدوات مطبخ ومستلزمات ديكور من محل معروف، ثم سافرت بشكل مفاجئ لأغراض العمل، وعندما عادت وحاولت استبدال بعض ما اشترته، رفض المحل ذلك، مبيناً لها أن رد البضاعة في فترات التنزيلات مرفوض نهائياً، كما أن الاستبدال متاح خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام فقط، وقد مضى 10 أيام على عملية الشراء.
وأوضحت جمعة أن المحل لم يطلعها على تلك الشروط عند الشراء، لكنها اكتشفت لاحقاً أن سياسة الرد والاستبدال مكتوبة على ظهر الفاتورة بخط صغير.
واتفقت جمعة على ضرورة إلزام منافذ البيع بالسماح برد البضاعة خلال فترات التنزيلات، وأن تكون فترة استبدالها خلال 14 يوماً، مع وضع لافتة بارزة بشروط وقواعد «الرد»، و«الاستبدال» خلال التنزيلات.
اعتبارات خاصة
إلى ذلك، قال المسؤول في محل تجاري، إبراهيم أيوب، إن بعض المحال ترفض خلال فترة التنزيلات رد البضاعة، فيما تشترط «الاستبدال» خلال ثلاثة أيام، لاعتبارات خاصة تتعلق بالازدحام الشديد، واختلاف نسب التخفيضات على البضاعة نفسها من يوم إلى آخر، لافتاً إلى أنه توجد أحياناً أكثر من مرحلة خاصة بالتخفيضات، ما يؤدي إلى تعقيدات في الحسابات الخاصة بالمبيعات.
واتفق على ضرورة أن تُعلم منافذ البيع المستهلكين، بالقواعد والشروط الخاصة بفترات التنزيلات مسبقاً.
مسؤولية المستهلكين
من جهتها، قالت المسؤولة في محل تجاري، سارة محمد، إن قواعد «الرد» و«الاستبدال» تختلف في المحال خلال فترات التنزيلات.
ورأت أن المستهلكين مسؤولون عن ذلك جزئياً، نتيجة لتأخر بعضهم في عمليات «الرد» و«الاستبدال»، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، ما يزيد العملية تعقيداً، خصوصاً في أوقات الازدحام.
حق للمستهلك
قال خبير شؤون التجزئة ديفي ناجبال، إن رد واستبدال البضائع حق أصيل للمستهلك، سواء في أوقات التنزيلات أو خارجها، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه منافذ البيع المخالفة.
«الاقتصاد»: غير قانوني
أعلنت وزارة الاقتصاد سابقاً، أن رفض رد أو استبدال السلع المبيعة خلال فترات التخفيضات غير قانوني، ويتعارض مع أهم حقوق المستهلك.
ووجهت المحال ومنافذ البيع في الدولة سابقاً بإلغاء عبارة «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تستبدل»، من فواتير البيع، وأن تحل محلها عبارة «البضاعة المباعة ترد وتستبدل».