أتاحت منافذ بيع في السوق المحلية، أخيراً، الشراء من فروعها بالتقسيط دون فوائد وعلى دفعات، مع فترة سماح للدفع بعد الشراء دون رسوم إضافية، بالتعاون مع عدد من شركات وتطبيقات الدفع والتسويق الإلكتروني، وذلك بعد أن كان استخدام هذه التطبيقات متاحاً للشراء عبر المواقع الإلكترونية فقط وليس من فروع المتاجر مباشرة.
وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن ذلك سهّل عليهم عمليات الشراء، ووفر مرونة كبيرة لاسيما في مواسم الشراء الرئيسة، مقترحين التوسع في عدد منافذ البيع التي تتيح هذه المزايا، لتشمل محال تجارية أكثر وسلعاً متعددة، مثل الأثاث والإلكترونيات والهواتف، فضلاً عن مدّ عملية التقسيط فترة أطول، وزيادة فترة الدفع الآجل، خصوصاً إذا كانت عمليات الشراء بمبالغ كبيرة، وكان هناك التزام من المستهلك بالدفع وفق تعاملاته السابقة.
بدورهم، قال مسؤولان في منفذ بيع إن هذه التجربة تدعم تجارة التجزئة رغم أنها لاتزال في بدايتها.
وأشارا إلى وجود ضوابط تضمن عدم تراكم المديونيات، ما يصب في مصلحة منافذ البيع والمستهلكين معاً.
آراء مستهلكين
وقال المستهلك زياد جمال الدين، إن منافذ بيع تجارية تمتلك فروعاً في عدد من إمارات الدولة، بدأت أخيراً بيع الملابس والحقائب والأحذية بآلية التقسيط دون فوائد، وذلك على أربع دفعات شهرية مع ميزة الدفع لاحقاً بعد الشراء، ولمدة تصل إلى 14 يوماً دون رسوم إضافية، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع عدد من شركات وتطبيقات الدفع والتسوق الإلكتروني بعد أن كان استخدام تلك التطبيقات متاحاً للشراء عبر المواقع الإلكترونية فقط، وليس من المتاجر نفسها.
ورأى جمال الدين أن ذلك يسهّل عمليات الشراء، ويوفر مرونة كبيرة، خصوصاً في مواسم الشراء الرئيسة، مثل الأعياد، والسفر، ودخول المدارس والجامعات، مقترحاً التوسع في عدد منافذ البيع التي تتيح الشراء بالتقسيط والدفع الآجل بالتعاون مع التطبيقات الإلكتروينة، إذ إن عددها لايزال محدوداً، كما اقترح شمول سلع أخرى مثل الإلكترونيات، والهواتف، والسلع المعمرة.
من جانبه، لفت المستهلك أكرم الطويل، إلى أن منافذ بيع ومحال أتاحت حالياً شراء الملابس والأدوات المنزلية من فروعها بالتقسيط دون فوائد، وذلك على ثلاث دفعات شهرياً، مع ميزة بدء الدفع بعد 30 يوماً من الشراء حداً أقصى ودون رسوم إضافية، وذلك بالتعاون مع تطبيقات تسوق ودفع إلكتروني.
واتفق على أهمية زيادة عدد منافذ البيع التي تطبق هذه الآلية، ومد عملية التقسيط فترة أطول من ثلاثة أو أربعة أشهر، فضلاً عن شمول سلع أخرى بهذه المبادرة مثل الأثاث والإلكترونيات.
في السياق نفسه، كشفت المستهلكة أماني سالم، أن بعض منافذ البيع تتيح حالياً استرداداً نقدياً قابلاً للسحب أو التحويل على الحساب البنكي، بعد أن كانت هذه الميزة متاحة للشراء عبر المواقع الإلكترونية فقط، وليس من متاجر البيع التقليدية في مراكز التسوق مباشرة.
واقترحت سالم زيادة الفترات المسموح فيها بالدفع الآجل، لاسيما إذا كانت عمليات الشراء بمبالغ كبيرة وهناك التزام من المستهلك بالدفع في تعاملاته المالية السابقة، كما اتفقت على ضرورة التوسع في عدد منافذ البيع المشاركة، وشمول سلع متنوعة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو.
مصلحة الطرفين
إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع تجاري، عرفان إسماعيل، إن «التعاون بين المحال التجارية وشركات وتطبيقات الدفع والتسوق يسهل الشراء على المستهلكين، نظراً للتسهيلات والحوافز المقدمة، فضلاً عن أنه ينشط مبيعات المحال التجارية ويزيد أرباحها».
وأشار إلى «وجود ضوابط تضمن عدم تراكم المديونيات، ما يصب في مصلحة منافذ البيع والمستهلكين معاً، مثل رفض إجراء عمليات شراء إضافية حتى يدفع المستهلك مستحقات أول عملية شراء، ورفض إتمام عمليات الشراء في حال وجود مدفوعات متأخرة أو في حال وجود حد ائتماني لا يكفي لتغطية عملية شراء جديدة».
في السياق نفسه، قال المسؤول في منفذ بيع آخر (ع. ق)، إن «هذه التجربة تدعم تجارة التجزئة رغم أنها لاتزال في بدايتها»، مشيراً إلى أن بعض التطبيقات تضع حداً أقصى لعمليات الشراء.
وتوقع أن يزداد عدد المحال التي تتيح استخدام هذه الميزات بمرور الوقت، ما سيحدث تنوعاً أكثر في السلع المشمولة، موضحاً أن «زيادة فترات التقسيط تعتمد على هذه التطبيقات والضمانات المطلوبة منها».