دخل قانون البيئة الجديد حيّز التنفيذ اليوم، ليكون بديلًا عن القانون السابق الصادر منذ العام 1996.
وزاد القانون الجديد من صلاحيات المجلس الأعلى للبيئة في منح التراخيص البيئية، لتشمل جميع الأنشطة أو المنشآت أو المشروعات الجديدة، أو ما اقتصر منها على مجرّد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها، فضلًا عن الحق في طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات، أو إجراء الدراسات التي يراها ضرورية من أيّ جهة تمارس نشاطًا أو تشرع فيه قد يؤدّي إلى تلوث أو تدهور البيئة.
واستحدث القانون الجديد إنشاء الصندوق الوطني لحماية البيئة، إذ تخصّص له مبالغ من الميزانية العامة، بالإضافة إلى غرامات أو تعويضات الأضرار التي تصيب البيئة.
ومنح القانون الجديد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عند الضرورة صلاحية إزالة المخالفة على الفور على نفقة المخالف ووقف النشاط، فضلًا عن تشديد بعض العقوبات، وتتعدّد المخالفات بتعدّد الجرائم، كما تتضاعف العقوبات في حالة العود إلى ارتكابها.