اتهمت شركة مندوباً لديها باختلاس 453 ألفاً و445 درهماً، كان تسلمها لتسديد فواتير الكهرباء الخاصة بالشركة والبنايات التابعة لها، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة مبلغ 205 آلاف و983 درهماً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد مندوب يعمل لديها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 453 ألفاً و445 درهماً قيمة مبالغ استولى عليها دون وجه حق، موضحة أنها سلمت المندوب المبالغ بموجب سندات صرف لسداد رسوم الكهرباء الواقعة عليها والعقارات التابعة لها، إلا أنه امتنع عن سداد تكاليف الكهرباء واختلس المبلغ لنفسه من دون مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صور لسندات صرف صادرة من المدعية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة على الدعوى أنكر فيها الدعوى المقامة وطلب برفضها واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة سندات الصرف الصادرة من المدعية والتي تحمل توقيعين، أحدهما من المحاسب التابع للشركة، والآخر من المستلم، والتي لم يتم الطعن عليها من قبل المدعى عليه، أن إجمالي المبالغ المستلمة 205 آلاف و983 درهماً، والثابت من أقوال المدعى عليه في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أنه كان يستلم المبالغ لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمدعية، حيث كانت تقوم الشركة بتكليفه بدفع فواتير كهرباء محددة، وبعد دفعها يسلم الإيصال لهم وكانوا يتأكدون من الحساب وأنه يجري عملية دفع الفواتير (أون لاين).
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم أي إيصال يفيد عملية الدفع ولم يقدم كشف حساب للحسابات التي كان يخصم منها المبلغ الذي يدفع منه مبالغ الفواتير، سواء كان الدفع يتم من خلال بطاقة بنكية أو من حساب بنكي أو أي طريقة أخرى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المستلم بموجب سندات الصرف والتي تحمل توقيعين، وقدرها 205 آلاف و983 درهماً.
واستبعدت المحكمة بقية سندات الصرف، التي تحمل توقيعاً مشابهاً في خانة المحاسب وخانة المستلم والسندات التي لا تحمل أي توقيع، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليه من المبلغ المستلم، سواء بتقديم إيصال سداد صادر من شركة الكهرباء، أو إيصال إيداع المبلغ عن قيمة الكهرباء أو ردّه للمدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 205 آلاف و983 درهماً والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.