أعلنت لجنة «مظاهرات تشرين» اليوم السبت، أنها أمهلت القوى السياسية العراقية حتى 25 أكتوبر تشرين الأول الجاري لإنهاء العملية السياسية وهددت باتخاذ إجراءات «تصعيدية».
حكومة انتقالية
وطالبت اللجنة المركزية للتظاهرات بـ «إنشاء حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي.. على ألا يكون فيها أي من شخصيات العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد خلال السنوات الماضية بما فيها السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة (برئيس الوزراء العراقي) مصطفى الكاظمي».
كما أكد البيان الصادر عن اللجنة أنها ستشرع في «حملة مليونية لجمع توقيعات أبناء الشعب على عريضة رافضة لهذا النظام»، كما دعت جميع العراقيين للمشاركة فيها إذا لم تستجب القوى السياسية للمطالب.
اعتماد الحوار
بدوره، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها واعتماد الحوار لحل الأزمات. الداخلية، مشيدا بسلمية تظاهرات حركة تشرين وضبط النفس عند الأمن.
دعوة لمنع التصعيد
أتى هذا البيان بعد ساعات من دعوة البعثة الأممية في العراق، الجميع إلى الامتناع عن العنف ومنع التصعيد في ظل الاحتجاجات التي تشهدها حاليا العاصمة بغداد.
وقالت عبر حسابها على «تويتر» بمناسبة الذكرى الثالثة لمظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 في بغداد «نجدد التأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي أمر أساسي في الديمقراطية».
كما أشادت البعثة بتعامل قوات الأمن العراقية مع الاحتجاجات الحالية «حتى الآن»، وقالت إنها تعاملت معها «بمهنية».
إصابات بين قوات الأمن
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 19 من قوات الأمن وتسعة مدنيين في المظاهرات التي تشهدها العاصمة.
وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في بلد يشهد شللا سياسيا كاملا.
كما هتف المحتجون ومعظمهم من الشباب، ضد السياسيين والميليشيات، رافعين الأعلام العراقية وصور قتلى عام 2019، أثناء تجمعهم في ساحة التحرير الرمزية لإحياء الذكرى.
كذلك، احتشدوا عند مدخل جسر الجمهورية الذي أغلقته القوات الأمنية بثلاثة حواجز من الكتل الخرسانية لمنع الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم السفارات الغربية ومؤسسات الدولة.
احتجاجات تشرين
يشار إلى أن احتجاجات تشرين عام 2019 كانت اندلعت في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في محافظات الجنوب الفقيرة. واستمرت عدة أشهر في البلد الغني بالنفط، حيث اعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية، وتفلت الميليشيات، والفساد.
لكن زخمها ضعف تحت وطأة العنف الذي تسبب في مقتل ما يقرب من 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين، فضلا عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد.
إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، لم يتغير الكثير في العراق. فلا زال الشلل قائما في المشهد السياسي، والأجواء متوترة.