موافقة المجلس على شراء القروض تتطلب في المداولة الأولى موافقة أغلبية النواب الحاضرين وفي الثانية موافقة 33 نائبا وفي حال رد القانون فإنه يحتاج إلى 44 صوتا ولن يتوافر هذا العدد في ظل رفض البعض والأجدى التوافق لتحقيق مكتسبات للمتقاعدين والموظفين والأرامل والمطلقات وربات البيوت والمقترضين المتعثرين

• الحكومة أثبتت مصداقيتها في زيادة مخصصات الطلبة والموافقة على ميزانية صرف بدل الإجازات والاعتماد الإضافي لصرف “أمامية “العسكريين عالية الخطورة

مريم بندق

أوضحت مصادر خاصة ل ” الأنباء” أنه في حال رفض المجلس طلب الحكومة تأجيل مناقشة شراء قروض المواطنين ، فإن المداولة الأولى تحتاج إلى موافقة اغلبية النواب الحاضرين فإذا كان عددهم 40 نائبا مثلا فالمطلوب موافقة 21 نائبا ، وأما المداولة الثانية فتتطلب موافقة 33 نائبا.

وأضافت قائلة : وفي حال رد القانون من قبل الحكومة فإن إعادة التصويت عليه تتطلب موافقة 44 نائبا وهذا العدد لن يتوافر بعد أن أعلن بعض النواب رفضهم شراء القروض ، لذلك من الأجدى تحقيق التوافق مع الحكومة لتمرير جميع المكتسبات لجميع الفئات من المتقاعدين والموظفين وأصحاب المساعدات الاجتماعية من الأرامل والمطلقات وربات البيوت إضافة إلى المتعثرين المقترضين .

وشددت على أن الحكومة أثبتت مصداقيتها التي تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الطلبة ، و الميزانية الإضافية لصرف بدل الإجازات ، والاعتماد الإضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء فئة عالية الخطورة .