قضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي، بتعديل مبلغ تعويض قضت به محكمة أول درجة، وتخفيضه من 100 ألف درهم إلى 60 ألفاً لصالح موظفة أصيبت بتيبس تام في إصبعها البنصر أعجزها عن ممارسة عملها نتيجة خطأ طبي أثبتته لجنة المسؤولية الطبية المنتدبة من قبل المحكمة وأقرته لجنة عليا انتهت إلى أن المريضة خضعت لجراحتين غير موصٍ بهما.
وحول تفاصيل الدعوى حسب حيثيات الحكم، فإن الموظفة توجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاجها من كسر في البنصر الأيمن نتيجة سحقه بباب السيارة، وتم علاجها تحفظياً على الرغم من أن الأشعة أوضحت وجود كسر، وظلت تتابع مع المستشفى ذاته أكثر من مرة على مدار 17 يوماً دون تحسن.
وتوجهت لاحقاً إلى أخصائي جراحة عظام (عربي) في مستشفى آخر نصحها بإجراء جراحة تصحيحية للكسر، وأجريت الجراحة بعد شهر من الإصابة لكن لم تتحسن حالتها بل أصيبت بتيبس في الإصبع.
وبعد نحو شهرين من الإصابة أجرى لها طبيب (آسيوي) في مستشفى ثالث (المتهم السادس في القضية) عملية تصحيحية للكسر وقام بتبديل المسامير وإجراء تحرير لوتر العضلة الباسطة، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة التيبس في إصبعها وعدم القدرة على تحريك اليد بصورة طبيعية في العمل، ما دفعها إلى تقديم شكوى إلى هيئة الصحة في دبي ضد المستشفيات الثلاثة المدعى عليها: الأول والثالث والرابع، بالإضافة إلى الطبيبين اللذين أجريا الجراحة.
وبعد النظر في الشكوى من قبل الهيئة انتهت لجنة المسؤولية الطبية إلى أن هناك خطأ من قبل الطبيب الذي أجرى الجراحة الأولى، وأخصائي العظام الذي أجرى لها الجراحة الثانية.
وانتهت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقريرها بعد فحص المريضة إلى أن إجراء الجراحة الأولى لها بعد شهر من الكسر كان سبباً في تعرض إصبعها للتيبس، كما أن التدخل الجراحي الثاني بعد شهرين من الإصابة أدى إلى زيادة نسبة التيبس.
ورأت اللجنة أن الاستمرار في علاج الكسر تحفظياً لمدة أطول كان يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أفضل، لافتة إلى أن هناك خطأ طبياً يسيراً من قبل الطبيب الأول وكذلك من قبل الثاني، إذ إن إجراء الجراحة بعد شهر وكذلك شهرين لا يوصى به، وعرض المريضة لتيبس الإصبع حتى أصبحت غير قادرة على استخدامه في عملها على الكمبيوتر في البنك مقر عملها الذي يتطلب حركة طبيعية لكل الأصابع.
من جهته قدم المستشفى والعيادة التابعة له اللذين أجري بهما العلاج التحفظي الأول مذكرة دفاعية طلبا فيها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وانتهت المحكمة إلى إخلاء مسؤولية هذا المستشفى لعدم إجراء أي من الجراحتين فيه.
فيما قدم الطبيب الأول والمستشفى الذي يعمل فيه، والطبيب الثاني والمستشفى الذي يعمل فيه مذكرتين طالبوا فيها برفض الدعوى.
وانتهت محكمة أول درجة بإلزامهم بتعويض 100 ألف درهم لصالح المدعية، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وألزمتهم بالرسوم والمصروفات.
من جهتهما طعن الطبيب الأول والمستشفى الذي يعمل فيه على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبين بإعادة عرض المدعية على لجنة طبية وإعادة التقرير مرة أخرى، كما طعنت الموظفة على الحكم الابتدائي مجددة طلبها بتعويض قيمته 400 ألف درهم لأن الإصابة فوتت عليها فرصة الكسب المحقق فضلاً عن الأضرار المادية والمعنوية، كما طالبت بزيادة نسبة الفائدة إلى 9%.
وبعد النظر في الطعون المقدمة إليها انتهت محكمة الاستئناف إلى تعديل مبلغ التعويض من 100 ألف درهم إلى 60 ألفاً، وأيدت ما عدا ذلك، رافضة الطعن الذي قدمته الموظفة.