استغل موظف سائق أجرة في إيصاله لمدة عام إلى مقر عمله، وتهرب من تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بأن يسدد له مبلغ 10 آلاف درهم نظير إيصاله لمدة عام، فيما قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام سائق سيارة أجرة دعوى قضائية ضد راكب، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه كان يقوم بتوصيل المدعى عليه عن طريق التاكسي الذي يعمل عليه لمدة عام وقد قام المدعي بتسليم الشركة مبلغ 5000 درهم وتعهد بأن يؤدي له 10 آلاف درهم مقابل توصيله لمدة عام ولكنه لم يقم بذلك ولم يرد على اتصالاته المتكررة لسداد المبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً للمادة 112 من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي الكتابة والشهادة، مشيرة إلى أن المدعي قد أقام دعواه تأسيساً على أن المدعى عليه تعهد بسداد مبلغ 10 آلاف درهم للمدعي مقابل توصيله بالسيارة التي يعمل بها ولم يمثل المدعى عليه بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، لاسيما أن المحضر أثبت أنه قام بالاتصال بالمدعى عليه على رقم هاتفه المسجل ولم ينكر حق المدعي وتعهد بسداد مبلغ 10 آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.
• المدعي أقام دعواه تأسيساً على أن المدعى عليه تعهد بسداد المبلغ مقابل توصيله.