أدانت محكمة الجنايات في دبي موظفاً (عربياً) بتهمة اختلاس مبلغ 69 ألف درهم من شركة سياحة يعمل فيها، إذ دأب على تحصيل قيمة حجوزات مستحقة للشركة نقداً من العملاء وإيداعها في حسابه الخاص، وطلب من زميله التستر عليه، مبرراً جريمته بحاجته إلى المال.
وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن المتهم يعمل موظف مبيعات في شركة سياحة وسفر، ويتولى تلقي طلبات العملاء من حجوزات وفنادق وطيران، ومن المفترض أن يطلب المتهم من العملاء إيداع قيمة تلك الحجوزات والمبالغ المستحقة في الحساب البنكي للشركة، إلا أنه كان يطلب منهم أن يسلموه المبالغ نقداً خارج مقرها، أو ينتقل بنفسه إليهم لتحصيل قيمة الحجوزات نقداً، ثم لا يوردها لاحقاً للشركة، التي اكتشفت الأمر حين طالبت الفنادق بكشوف العملاء.
وبمواجهة المتهم لمعرفة أين ذهبت أموال الشركة أقر باستلامه المبالغ نقداً من العملاء ولم يقم بتوريدها بسبب حاجته إلى المال، وأيد ذلك في التحقيقات إفادة مدير ومالك الشركة الذي أكد أنه لم يستلم المبالغ النقدية المشار إليها والتي يفترض أن يتم تحصيلها نظير إنهاء إجراءات تأشيرة الإقامة وتذاكر السفر والفندق الخاص بإقامة بعض العملاء وإنما اختلسها المتهم.
فيما أفاد محاسب الشركة بأنه اكتشف فواتير كثيرة يسجلها المتهم، باعتبارها ستحصل من العميل عند وصوله خلافاً لتعليمات الشركة، وأدرك أن المتهم حصل عليها نقداً فطلب منه ردها إلى الشركة لكنه طلب من المحاسب التغاضي عن الأمر والسكوت، فرفض ذلك وأبلغ مالك الشركة الذي طلب منه التدقيق، فاكتشف أن المتهم أجرى حجوزات لكثير من العملاء واستلم النقود منهم ولم يوردها لحساب الشركة.
وبسؤال المتهم أنكر التهمة، ولم يمثل لاحقاً أمام المحكمة التي أدانته بتهمة الاختلاس وحكمت عليه غيابياً بغرامة 10 آلاف درهم، كما أمرت بإلزامه بسداد المبالغ التي اختلسها 69 ألفاً و175 درهماً.