وقّعت هيئة تنمية المجتمع بدبي، اتفاقية ميثاق التوأمة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في مقر الدائرة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوأمة والمساعي المشتركة بين الطرفين، انطلاقاً من «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وتحقيقاً للريادة والتكامل في التنمية المجتمعية المستدامة.
وقّعت الاتفاقية مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، في حضور عدد من كبار القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جودة حياة ورفاه المواطنين، ورفع سعادة جميع الفئات المجتمعية الأكثر حاجة وعُرضة للضرر من قاطني إمارة دبي، ودعم التوجهات الحكومية بتوفير خدمات استباقية، والاستفادة المُثلى من الموارد لدى الطرفين في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ودعم الأهداف الاستراتيجية حسب نطاق الهيئة والدائرة.
وأعربت حصة بنت عيسى بوحميد، عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية التي تؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، لتعزيز سهولة وفاعلية الخدمات وطرح برامج ومبادرات تعزّز من استفادة المتعاملين وسعادتهم، وقالت: «سترسّخ هذه الاتفاقية من التعاون القائم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتوفير الدعم للفئات المستحقة، واستثمار أموال الزكاة في الأبواب الشرعية الملائمة التي تحسّن من رفاه وجودة حياة أفراد المجتمع».
من جانبه، قال أحمد درويش المهيري، إن هذه التوأمة بين الجانبين تعزّز سُبل التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوّة، التي تصب في مصلحة إمارة دبي، في ما يتعلق بدراسة الحالات الإنسانية ودعمها مالياً من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، في الدائرة أو أي موارد مالية أخرى تدعم فئات المجتمع الأكثر حاجة وعُرضة للضرر، سواء كانت هذه الفئات ضمن خطوط الاستحقاق أو خارجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والدينية في صرف أموال الزكاة والصدقات. وشهدت مظاهر التوأمة الربط الإلكتروني وتوحيد قاعدة البيانات حسب القوانين والتشريعات، وسرية المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، وتوحيد المفاهيم والمعايير الاجتماعية، إضافة إلى القيام بدراسات ومشروعات تسهم في تنمية مصادر دخل الأسرة الأكثر حاجة وعُرضه للضرر والمتعففة، والتوصية بعقد اجتماع سنوي لمراجعة مستوى الإنجاز.