قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إنه رغم توقعات البنك الدولي والمصرف المركزي بنمو الاقتصاد الإماراتي بين 3.5 إلى 4% العام الماضي، إلا أنه حقق نمواً بنسبة 7.6%، بفضل السياسات الحكومية وتوجيهات القيادة.
وعن الأداء المتوقع، خلال العام الجاري، قال المري، في مقابلة مع قناة “العربية”، إنه رغم التباطؤ المتوقع هذا العام في ظل أداء النفط والغاز والانخفاض المتوقع في الأسعار، فإننا نتوقع انفتاح الصين وآسيا بما يكون له تأثير مباشر في النمو.
وأشار الوزير، إلى الانخفاض الجزئي في التضخم العالمي بالربع الأخير من العام 2022، وهو ما قد يعطي مؤشرا ببدء مرحلة تراجع التضخم، في ظل متانة وصلابة سوق العمل وبيانات التوظيف الأميركية.
وتابع: “نستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم في 2031، ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 7% سنويا”.
وعن أبرز القطاعات المستهدفة من الاستثمارات الأجنبية، قال وزير الاقتصاد، إن الاستثمارات الأجنبية استهدفت 3 قطاعات رئيسية هي التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحي.
ووصف المري، تطبيق نسبة الضريبة على الشركات البالغة 9%، بالأقل عالمياً، فيما سيبدأ تطبيقها بداية 2024 ولا تزال التشريعات واللوائح الخاصة بها في طور الإصدار.
وعن التضخم في الدولة، قال عبدالله بن طوق المري، إنه في ظل ارتباط الدرهم بالدولار، وارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى خلال الفترة الماضية، فإن الدرهم ارتفع أيضاً مقابل تلك العملات، ولذلك فالتضخم مستورد في ظل نسبة 95% منتجات مستوردة، لكن مع الشراء بالدرهم القوي مقارنة بالعملات الأخرى فإن التضخم انخفض بنسبة كبيرة جداً.
وتابع: “لذلك الدولة ليست متأثرة بشكل كبير بارتفاع التضخم، ومتوقع انخفاضه في الفترة القادمة مع انفتاح الصين وإعادة نقل البضائع وسلاسل الإمدادات”.