ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أمس، ضمن متابعة سموه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة.
وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي في دبي، وصادقت على قرارات تعيين وترقية قُضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين، دعماً للكفاءات القضائية المتميزة، وناقشنا أبرز مستجدات السلطة القضائية، وخططها الاستراتيجية والتطويرية ومبادراتها.. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نطمح أن نصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وسيادة القانون، وإقامة العدل بين الناس، لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها عدالة».
وصادَق سموه خلال الاجتماع على عدد من قرارات تعيين وترقية قُضاة في محاكم دبي، وأعضاء نيابة في النيابة العامة، ومفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي، بما يدعم الجهات الثلاث بالكفاءات القضائية المتميزة القادرة على التعامل مع المتغيرات على ساحة العمل القانوني والقضائي.
وناقش الاجتماع أبرز مستجدات السلطة القضائية، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية، ونتائج مؤشرات أدائها وخططها التطويرية فيما يتعلق بمشروعيّ «خصخصة التنفيذ»، و«تطوير التنفيذ» في محاكم دبي، وهو ما يمثل إحدى أهم ركائز العدل وحفظ الحقوق.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاعتماد سموه ترقيات أعضاء السلطة القضائية لعام 2024، وما يحمله ذلك من مضامين مهمة تعكس العناية الكبيرة التي توليها القيادة للسلطة القضائية في إمارة دبي.
وأشاد النائب العام في إمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بدعم القيادة للسلطة القضائية قائلاً: «إن هذه المكرمة تعكس أهمية ما يقدمه رجال القضاء، ومنهم أعضاء النيابة، من جهود في خدمة الوطن وصون العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار، كما تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على توطيد دعائم القضاء وحفظ الحقوق والحريات، وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، وكل من يقصدها ضيفاً مكرماً مطمئناً».
وأكد رئيس محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، أن تعيين قضاة جُدد لهيئة المفوضين، التابعة لمحكمة التمييز، يسهم في تحقيق أعلى مستويات العدل في محاكم دبي، إذ جاء اختيارهم وفق أعلى المعايير من بين الكوادر المؤهلة التي ستكسب زملائهم من القضاة المعرفة والخبرة، من خلال معاونة المحكمة في تحضير الدعوى والبحث فيها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، والإسهام في تطوير وتسريع إجراءات التقاضي المعروضة على المحكمة، بما لا يخلّ بمبادئ النزاهة والعدل والإنصاف».
وتختص الهيئة بشكل رئيس بفحص الطعون بالتمييز والتماس إعادة النظر المرفوعة إلى محكمة التمييز، وعرض الصُّلح على أطراف الطعن، وإثبات ترك الخصومة وغيرها من عوارض الخصومة المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البت فيه، كما تتولى الهيئة إبداء الرأي القانوني في الطلبات التي تحال إليها من رئيس المحكمة أو رؤساء دوائرها، فيما تخضع كل أعمال الهيئة لنظام خاص للتفتيش القضائي، بما يضمن متابعة أعمالها وتحقيقها أهدافها المنشودة.
وأفاد رئيس محكمة التمييز، القاضي عبدالقادر موسى، بأن دور هيئة المفوضين لا يقتصر على تطوير إجراءات التقاضي في الإمارة، بل يمتد إلى تأهيل القضاة للعمل في محكمة التمييز مستقبلاً، وذلك من خلال إلحاقهم بالهيئة التي تعمل تحت مظلة محكمة التمييز، وتعتبر أعلى الجهات القضائية في الإمارة، ما سيكسبهم الخبرات القضائية اللازمة، مضيفاً أن وجود الهيئة، وقيامها بدورها على الوجه الأمثل من شأنه توفير ضمانة إضافية للمتقاضين، من خلال إعدادها تقارير بالرأي القانوني في الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز، ما يسهم في دقة الفحص القانوني للطعن وأسبابه، ويسهّل على المحكمة البت فيه بالسرعة المناسبة.
نتائج نسبة تقدم «تطوير التنفيذ» في محاكم دبي
أعلن رئيس محكمة التنفيذ، القاضي خالد المنصوري، نتائج نسبة التقدم في مشروع «تطوير التنفيذ» في محاكم دبي، حيث وصل الإنجاز الإجمالي للمشروع إلى 65%، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلي لمشروع «خصخصة التنفيذ» 89%، ما يؤكد السير وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، بالعمل على إقرار سيادة القانون كضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان ومقدرات المجتمع، وبما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كل المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس، وذلك وفقاً لآلية تعمل على تحسين العمليات على الوجه الأمثل، وتشجيع العاملين في محاكم دبي على تبنّي ثقافة التحسين المستمر؛ لتكون جزءاً أساسياً في خطط العمل، بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات.