بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، في تطبيق «نظام الادخار» الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023.
ويتم من خلال النظام البديل استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك فيه (النظام البديل)، من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل، ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
وأفادت الوزارة بأن «نظام الادخار» يسهم في تعزيز سهولة الأعمال، وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها، وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضحت الوزارة والهيئة خلال إحاطة إعلامية في مبنى الوزارة، أمس، أن بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة، وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب في تسجيلها بالنظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع مساهمة إضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها، بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، إضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن، ومن ثم استعادتها بشكل مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة نظام الادخار، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال، وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً لجذب الكفاءات والمهارات الوطنية والعالمية، حيث تضاف هذه المبادرة إلى نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص، وغيرها من مكوّنات داعمة لسوق العمل، لتشكل جميعها منظومة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة».
وأشار خلال الإحاطة إلى أن «نظام الادخار» يوفر فرصاً استثمارية متنوعة في سوق العمل إلى جانب تعزيز استقرار وجاذبية السوق لأصحاب الكفاءات والخبرات، إذ يتيح مجالات ادخارية لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم، لضمان التخطيط المالي السليم والاستقرار الأسري لعائلاتهم، كما يسهم النظام في تعزيز ومرونة السوق وسهولة الأعمال عبر إتاحة أكثر من خيار لأصحاب العمل في إطار الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه العاملين الذين تنتهي علاقة عملهم وحصولهم على حقهم بمكافأة نهاية خدمتهم.
وأكد «التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الفاعلة مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمؤسسات المالية في القطاع الخاص بما يضمن التنفيذ الأمثل للنظام، لاسيما من خلال تشجيع وتحفيز منشآت القطاع الخاص للتسجيل والاشتراك فيه، وبما يسهم في تحقيق الآثار الإيجابية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية والكفاءة والاستقرار للعامل في بيئة العمل».
وأفاد العور في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، بأن اشتراك المواطنين في نظام الادخار الجديد لا يعفي من اشتراكهم في المعاشات والتأمينات الاجتماعية، موضحاً أن «الاشتراك في التأمينات والمعاشات الاجتماعية محكوم بقانون ينظمه، ومن ثم فإن اشتراك المواطن في نظام الادخار الجديد يعتبر إضافياً واختيارياً».
وتابع: «النظام الجديد يتيح لصاحب العمل اختيار عدد من العاملين لديه للاشتراك فيه، وتعمل الوزارة على تحفيز أصحاب العمل للانخراط في هذا النظام، بناءً على الممارسات الناجحة في سوق العمل، سواء في الدولة أو خارجها».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد الشرفاء الحمادي: «تبذل دولة الإمارات جهوداً مكثفة لتحسين ظروف العمل لجميع الموظفين، وتتبنى الحكومة رؤى طموحة، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، ويأتي هذا النظام كأحد الابتكارات التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين، وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل، بما يعزز مبادئ الاستدامة المالية والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، وتتيح لهم خيارات استثمارية متنوعة، يتم توظيفها بناءً على أفضل الممارسات العالمية ووفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية».
وأضاف: «تتبنى الهيئة اليوم نظاماً قوياً ومتكاملاً لصناديق الاستثمار يتماشى تماماً مع متطلبات بيئة الأعمال بالدولة، حيث يعتبر بنية تحتية قوية لمزودي خدمات الصناديق، كونه يضمن إدارتها من قبل شركات محترفة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وصحيحة، تحقق انعكاسات إيجابية، وتعود بالنفع على المستفيدين من جهة، وعلى القطاع المالي بالدولة من جهة أخرى، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة».
ويعمل النظام وفق حوكمة محددة تكفل استفادة العامل من استثمار المبالغ المالية لمكافأة نهاية الخدمة، وتحقيق منافع مالية إضافية منها عبر سداد مبلغ الاشتراك الأساسي وفق الراتب الأساسي الشهري للعامل المسجل في النظام بشكل شهري من قبل أصحاب العمل إلى الصندوق الاستثماري، واستثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم.
ويحق لأصحاب العمل الانسحاب من النظام البديل بناءً على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مراعاة عدد من الضوابط، منها ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل، وعدم التأثير على حقوق ومستحقات العمال وغيرها من الضوابط.
ويدعم «نظام الادخار» أنشطة سهولة الأعمال وجذب الكفاءات والحفاظ عليها، فضلاً عن الاستفادة من البنية التحتية القوية لصناديق الاستثمار ومزودي الخدمات في النظام المرخصين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة للعاملين، وقدرة أصحاب العمل على التركيز على الأنشطة التجارية والتطوير وبناء رأس المال عوضاً عن الأمور التشغيلية في إدارة وصرف مكافآت نهاية الخدمة، ما يسهم في رفع الولاء الوظيفي للعاملين، وزيادة مستويات الرضا، والإنتاجية في العمل من خلال ضمان مصالحهم وحفظ مستحقاتهم المالية.
عبد الرحمن العور:
• النظام ضمن منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ورفاه القوى العاملة.
محمد الشرفاء:
• حكومة الإمارات تتبنى رؤى طموحة تضمن حقوق جميع العاملين في الدولة.
• «نظام الادخار» يسهم في زيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية.
• يحق للعامل دفع مساهمة إضافية اختيارياً في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي.