كشف المنتدى الاستراتيجي العربي أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024، يغلب عليها التفاؤل، حيث تؤكد المؤشرات مواصلة دول هذه المنطقة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن النزاعات في الإقليم والعالم.
ورصدت جلسة «حالة العالم العربي اقتصادياً في 2024»، التي تحدث فيها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، وأدارتها مذيعة قناة الشرق، صبا عودة، أبرز الظروف والتأثيرات على اقتصادات المنطقة خلال عام 2023، وأهم السياسات والإجراءات الفاعلة الواجب اتباعها لضمان استمرار النمو، وتعزيز قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والمتغيرات العالمية.
وأكد أزعور أن التوقعات قصيرة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، تحمل الكثير من الإيجابية، رغم أن التوقعات تميل إلى تباطؤ النمو في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023، قبل أن تعود إلى التحسن بشكل طفيف في 2024، إضافة إلى مؤشرات على وصول التضخم إلى ذروته العام الماضي.
وتابع: «نحن نعيش في مرحلة التحالفات الكبرى، ودول الخليج العربي بصفة خاصة شريك أساسي فيها، وقد منح حرصها على المشاركة في التحالفات الاقتصادية الكبرى مثل بريكس، القدرة على المساهمة في ترك بصمة في التحولات الاقتصادية الجديدة، وقد أسهمت دول الخليج بنحو 50 مليار دولار خلال الأعوام الماضية في اقتصاديات الدول المجاورة، في الوقت الذي بلغت فيه مساهمات صندوق النقد الدولي في الفترة نفسها نحو 35 مليار دولار، والعالم يريد من الدول العربية بصفة عامة أن تكون شريكاً أساسياً في هذه التحولات».
وقال الدكتور جهاد أزعور إن أسعار الفائدة استمرت في الارتفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه عام 2022. ونتيجة لذلك، ستظل السياسة النقدية متشددة، ولكن ليس في جميع البلدان. وبمقارنة أسعار الفائدة الاسمية مع تقديرات سعر الفائدة الطبيعي، هناك حاجة إلى مزيد من التشديد للسيطرة على ديناميكيات الأسعار في بعض الدول العربية.
وأشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى المنطقة شهدت انتعاشاً في أول شهرين من العام الماضي، كما عادت التدفقات إلى المنطقة في أعقاب الاضطرابات المالية العالمية في مارس، على عكس الأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في عام 2022، وفي أعقاب النزاع في غزة، كانت هذه المعدلات في اتجاه نزولي تسارع مع الأزمة، ولكنها عادت بعد ذلك إلى مستويات ما قبل النزاع.
وأوضح أن النزاع في غزة لم يكن له تأثير يذكر على قطاع النفط والغاز، بينما كان له تأثير سلبي على قطاعات السياحة في الاقتصادات المجاورة. وشكلت السياحة ما بين 5 – 20% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع بلدان المنطقة قبل وباء «كورونا».
وتابع: «أثرت وتيرة الأزمة على الحركة التجارية، حيث إن هناك تراجعاً شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، إذ تراجعت حركة التجارة في قناة السويس بنحو 15%، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع العام الماضي، كما أسهمت الأزمة في زيادة كلفة التصدير»، منوهاً بأن سورية والأردن ومصر تعتبر أكثر الدول تضرراً من استمرار الحرب في غزة.
ولفت إلى أن قطاع النفط في المنطقة شهد صدمات كثيرة خلال الفترات الماضية، لكن أثبتت دول الخليج العربي قدرتها الكبيرة على التكيف السريع ومواجهة المخاطر التي قد تؤثر على توريد النفط.
جهاد أزعور:
• تباطؤ النمو في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023 وتحسن طفيف في 2024.