علمت «الأنباء» أن هناك مرسوما بنقل الإشراف على الطيران المدني. ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه: يعهد إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الإشراف على شؤون الطيران المدني، وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني. وتضمنت المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.