توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى البنك الدولي، عصام أبوسليمان، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4% في العام المقبل.
وقال أبوسليمان: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، لكن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% العام المقبل، مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطوّرة.
وأوضح أنه «من شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، ما يؤدي إلى فائض مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022»، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، التي وقعتها الإمارات،أخيراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
ولفت أبوسليمان إلى أن من بين العوامل الرئيسة وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات، هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس «كوفيد-19»، إضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.
وأضاف أن «دولة الإمارات ستستضيف العام المقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وأن الدولة في وضع جيد لاستضافة هذا الحدث الضخم، لاسيما أنها تمتلك سجلاً حافلاً وممتازاً في استضافة الأحداث الدولية الكبيرة، مثل (قمة الحكومة) ومعرض (إكسبو 2020 دبي)».