طالب عدد من النواب عبر «الأيام» بضرورة إيجاد آلية قانونية تضمن المستقبل المعيشي للنائب بعد خروجه من قبّة البرلمان، معتبرين أن إلغاء قانون تقاعد النواب والشوريين دون إيجاد بديل له سوف يتسبّب على المدى المتوسط في عزوف الكوادر الشبابية والطاقات الفاعلة عن الدخول للمجلس، وبالتالي إضعاف التجربة البرلمانية.
وقال النواب –والذين رفضوا نشر أسمائهم- أن حوالي 10 من النواب الحاليين مهدّدين بالانضمام إلى صفوف العاطلين في حال عدم ترشحهم أو فوزهم في الانتخابات القادمة، كما أنّ ليس بإمكانهم العودة إلى وظائفهم الحكومية السابقة والتي استقالوا منها بعد فوزهم في الانتخابات.
وذكر النواب أن ثمّة محاولات في الفصل التشريعي الحالي لدراسة الوضع القانوني لهذا الموضوع الحسّاس، إلّا أن الأجواء والظروف التي مرّ بها المجلس لم تساعد على طرح مثل هذا الموضوع، حيث سيتم توظيفه للهجوم على أصحاب الطلب أو القانون، رغم أهمية القانون ليس على الصعيد الشخصي لكلّ نائب، بقدر ما يرتبط بتطوير التجربة البرلمانية.
وقال أحد النواب إنّه دفع في دور الانعقاد الأخير لتشجيع تقديم قانون نيابي ينصّ بإرجاع النائب إلى وظيفته السابقة، إلّا أن الأغلبية رفضت القانون.
وأضاف «بغض النظر عن الدوافع التي من أجلها تمّ رفض القانون، حيث إن بعضها استند على مبرّرات منطقية، فيما الآخر كان لأسباب انتخابية، إلّا أن الأهم في الموضوع هو مناقشة إيجاد بديل قانوني عن قانون التقاعد الذي تم إلغاؤه، والذي كان قانونًا سيئًا ويعطي امتيازات كبيرة غير مبررة للنواب».
وتابع «نتفق أن القانون السابق كان سيئًا، ولكن كان من الأولى تعديله ليكون منطقيًا ويوفّر الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية للنائب الخارج من البرلمان، وهذا ما نسعى له ونطالب به، ونأمل أن تكون هناك تحركات جادّة في هذا الجانب».
وقال النائب للأيام بأن بعض النواب السابقين الذين شاركوا في التجربة البرلمانية في العام 2011 ولم يتسنّى لهم الحصول على التقاعد بسبب عدم إكمالهم 4 سنوات، فإن بعضهم عاش ظروفًا معيشية صعبة بعد انتهاء الفصل التشريعي، وهو الأمر الذي لا نريد أن يتكرر مع نواب برلمان 2018، وهو أوّل برلمان سيخرج نوابه بلا تقاعد، حيث إن نواب برلمان 2014 والذين صوّتوا على إلغاء تقاعد النواب جميعهم حصلوا على التقاعد ولا يزالون يتسلّمون رواتب تقاعدية عن الأربع سنوات التي قضوها في المجلس، وكان الأولى بهم أن يصوّتوا بأن يشملهم هم أيضًا إلغاء التقاعد لو كانوا حريصين على أموال الصناديق التقاعدية».
نوّاب يطالبون بقانون بديل عن «تقاعد النواب»
