أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهمة من جنسية عربية، على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بنشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن بثت مقطع فيديو عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.
وكانت نيابة أبوظبي أمرت بضبط وإحضار المتهمة، على خلفية انتشار المقطع المصور، وتداوله على نطاق واسع من خلال منصات التواصل المتعددة، مع اتخاذها الإجراءات القانونية في التعامل مع الواقعة المتداولة، وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن تلك الأفعال يجرّمها القانون في دولة الإمارات، إذ تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.