أعلنت النيابة العامة في دبي عن الاستمرار في تنفيذ طلبات المساعدات القضائية المتبادلة دولياً عبر الاتصال المرئي، وذلك في إطار استراتيجيتها في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتممتها، واستمراريتها وفق منهجية عمل تتوافق مع رؤية حكومة دبي وأهدافها في التحول نحو خدمات حكومية ذكية، وتحقيق رؤية النيابة العامة نحو سيادة القانون بريادة عالمية.
وقال رئيس نيابة أول، المستشار دكتور محمد سليمان الحمادي، بوحدة التعاون القضائي الدولي بالمكتب الفني للنائب العام، إن تقنية الاتصال المرئي عن بُعدvideo conference أصبحت من أهم التطبيقات التقنية المتطورة التي أخذت بها الكثير من التشريعات المقارنة والاتفاقات الدولية المنظمة للتعاون الدولي بين الدول، وذلك إيماناً منها بفعالية تلك التقنية في توفير الوقت والجهد وزيادة التعاون الدولي في ما بينها، لاسيما عملية تبادل المساعدات القضائية التي تعني تفويض سلطة قضائية في بلد ما لجهة قضائية أخرى في بلد آخر للقيام نيابة عنها باتخاذ إجراء قضائي لأي شكل من أشكال المساعدة وفقاً لقوانينهما كتدوين أقوال متهمين أو شهود أو الحصول على بعض المستندات والمعلومات.
وأضاف أن انضمام دولة الإمارات للعديد من الاتفاقات الدولية، وصدور قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، ساعد على تنظيم مثل تلك المساعدات القضائية المتبادلة وتقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
وأشار الحمادي إلى وحدة التعاون القضائي الدولي مستمرة في تطبيق هذه الممارسات العملية من خلال تقنية الاتصال المرئي عن بُعد مع دول منها أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة وسلوفينيا، مؤكداً أنه لا يمكن أن تعيش دولة اليوم في عزلة أو أن تتوتر علاقتها مع غيرها من الدول.
وأوضح أن مكافحة الجريمة بما فيها الجرائم العابرة للحدود، زادت من حاجة الدول في أن تكون محاطة بمساعدة وتعاون دول أخرى تساندها على تتبع وعقاب مرتكبيها، مؤكداً أن ما شهده العالم خلال جائحة كوفيد-19 من صعوبة عملية الانتقال والتنقل، أبرز أهمية التعاون الدولي بشكل ملحوظ لاسيما في استخدامها لتقنية الاتصال المرئي عن بُعد للتواصل مع السلطات القضائية المختلفة عبر العالم.