تقدم النائب هاني شمس باقتراح برغبة بشأن تخفيف ساعات ومواعيد العمل الرسمية والإعفاء من التبصيم مؤقتاً لبعض الحالات.
وجاء في نص الاقتراح إنه رغم المزايا المهمة للتوسع العمراني الذي تشهده الكويت إلا أن هذا الأمر أدى إلى معاناة السكان القاطنين في المناطق النائية التابعين لمحافظة الأحمدي (صباح الأحمد السكنية – الوفرة السكنية – خيران السكنية) من ناحية بُعُد المسافات لبعض موظفي الدولة عن مقار عملهم خارج المناطق التي يقطنون بها، حيث إنهم يعانون من ناحية عدم قدرتهم على التوفيق بين مراعاتهم لأبنائهم والاهتمام باحتياجاتهم وإيصالهم إلى مدارسهم ومن ثم التوجه إلى مقار عملهم وهو مجهود مضاعف مع زحمة الطرق وضرورة حضورهم لعملهم في الوقت المناسب وأزمة خروجهم من الدوام الرسمي لأخذ أبنائهم والعودة إلى منازلهم، ما يسبب لهم إرهاقا كبيرا سواء لرب الأسرة أو للأم وخاصة إن كان للأم أبناء في سن الحضانة والرضاعة فتتضاعف المعاناة، حيث إن الغالبية من القاطنين في هذه المناطق النائية لا تتوافر لهم البدائل في العمل بمراكز حكومية تابعة لمنطقة سكنهم نفسها، بسبب عدم وجود مجمع للوزارات والإدارات كافة التي يعملون بها حالياً، كما أن هناك من لو طلب نقله إلى مركز وظيفي متوافر في منطقة سكنه سوف يُحرم من مزايا وظيفية وبدلات ومزايا مالية، ما يدفعهم للبقاء بمراكزهم الوظيفية الحالية، ومن سلبيات هذا الوضع إهمال الأبناء القُصَّر وإهمال الزوج أو الزوجة في رعاية الأبناء وقد يترتب على ذلك تفكك أسري واجتماعي ما لا يحمد عقباه.
وحيث إن القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي لم يتم تعديله لمراعاة هذه الفئة من المجتمع الكويتي ولم يستثنهم بشأن مواعيد الدوام، حيث لم يكن هذا التوسع العمراني تحت نظر مصدري هذا القرار وما له من تأثير سلبي على مجريات وواقع الأمر للعاملين بالجهات الحكومية خارج المناطق النائية والتي قد يتم توسيع رقعتها مستقبلاً على مناطق أبعد، كما أن هذا القرار لم يتضمن مراعاة المرأة الحامل أو المرضعة التي منحها قانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل خفض مدة العمل ساعتين التي لن تتمكن من الاستفادة منها فعلياً لبعد المسافات، فقد رأينا أن من الواجب تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه، لتحقيق العدالة والمساواة لفئة من الموظفين الكويتيين يستحقون منحهم استثناء في تخفيض ساعات العمل ليتمكنوا من تلبية حاجاتهم الاجتماعية والأسرية والعملية في الوقت نفسه.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة، بإضافة ( الفرع الخامس) إلى “ثانياً : في القواعد الخاصة بكل نظام” من الفصل الأول بشأن نظام الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، على الشكل الآتي :
((الفرع الخامس : تخفيف ساعات ومواعيد العمل الرسمية والإعفاء من التبصيم مؤقتاً للحالات التالية :
أولاً : تخفيض ساعات العمل اليومية بواقع ساعتين :
1. تخفض ساعات العمل اليومية للدوام الرسمي لموظفي الحكومة القاطنين في المناطق النائية ومقار عملهم خارج محافظة الأحمدي وخارج محافظة مبارك الكبير ولديهم أبناء دون سن (18) عاماً ساعتين بواقع ساعة عند الحضور وساعة عند الانصراف أو ساعتين عند الحضور أو ساعتين عند الانصراف من الدوام، ولا يحق تشغيلهم ساعات عمل إضافية إلا بموافقتهم الكتابية.
2. يتمتع الموظف الذي ينطبق عليه البند أولاً براتبه كاملاً وبحقوقه كافة وخضوعه لكل الواجبات والقواعد المقررة قانوناً.
3. لا يستفيد الموظف الذي ينطبق عليه بند أولاً من فترات السماح المقررة بالمادة (17) من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، كما لا يجوز له أن يجمع بين هذه الميزة وميزة تخفيف ساعات العمل في أي قانون أو نظام معمول به استثناءً أو مع نظام التغيب الجزئي في القرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، ويخضع لباقي القواعد المعمول بها بموجب القرار رقم (41) لسنة 2006 المشار إليه.
4. يجب على الموظف إبلاغ جهة عمله في حال تغيير عنوان سكنه خارج إحدى المناطق النائية، وفي حال لم يقم بالإبلاغ يطبق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وتوقع عليه العقوبات التأديبية المقررة قانوناً ويخصم من راتبه عدد الساعات التي استغلها من دون وجه حق منذ تاريخ تغيير عنوانه.
5. يجب على الموظف تزويد جهة عمله بالأوراق الثبوتية المطلوبة لإثبات سكنه بإحدى المناطق النائية قبل انتهاء كل سنة والتي تبدأ منذ تقديم أوراقه الثبوتية.
6. يتم إلغاء تخفيض الساعتين للموظف المستحق لها في فترة العطلة الرسمية المدرسية سواء الصيفية أو الربيعية حسب التقويم الدراسي لوزارة التربية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.
7. لا يخضع قرار التخفيض على الهيئة التعليمية والعاملين بالمدارس، ولا على الهيئة الطبية والتمريضية ولا على العسكريين، بالجهات الحكومية.
8. يتم وقف العمل بهذه الإضافة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي عند الانتهاء من إنجاز مجمع الوزارات المزمع إنشاؤه في مدينة صباح الأحمد السكنية.
ثانياً : الإثباتات الورقية للقاطنين بالمناطق النائية:
1. وثيقة العقار لمن يملك عقارا بالمناطق النائية، أو شهادة من وزارة التربية تفيد بتسجيل الأبناء بمدارس المناطق النائية في حال عدم توافر وثيقة الملكية.
2. شهادة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تفيد بإيصال التيار الكهربائي.
3. البطاقة المدنية الأصلية مبينا فيها عنوان السكن لكل من الزوج والزوجة والأبناء.
4. شهادة من المختارية بالسكن في إحدى المناطق النائية.