يقدّم رجال خلال فترة الخطوبة أو الزواج هدايا، ذهباً أو مجوهرات ثمينة أو سيارات أو أموالاً نقدية، في مناسبات مختلفة، حتى إن بعضهم يكتب أملاكاً لزوجته، أو يهبها أرضاً أو عقاراً، وغير ذلك، إلا أن هذه الهدايا والهبات تتحول إلى خلافات وصراعات حول أحقية استردادها، عندما يحصل طلاق بين الأزواج، وتصل النزاعات إلى المحاكم.
وشهدت أروقة المحاكم خلال السنوات الماضية قضايا طالب فيها أزواج باسترداد ما منحوه لزوجاتهم، من هدايا وهبات خلال فترتي الخطوبة والزواج، الأمر الذي حسمه القضاء بعدم جواز استردادها.
ووردت استفسارات من قراء لـ«الإمارات اليوم»، حول أحقية الزوج باسترداد الهدايا والهبات التي يمنحها لزوجته، وما الضوابط القانونية التي تحكم هذا الموضوع؟
وتساءل قارئ، فضّل عدم ذكر اسمه: «هل يحق للزوج المطالبة بالذهب والهدايا، في حال تركت الزوجة البيت من دون علم الزوج وطالبت بالطلاق، وتم الطلاق بينهما، مع العلم أنها تسلمت المهر كاملاً ومصروفات الزواج كاملة، وهل يحق للزوج استعادة الذهب والهدايا؟».
وقال قارئ آخر: «زوجتي طلبت أن أسجل لها أملاكي لغرض ما، وأنها ستكتب لي ما يثبت ذلك، وبعد أن كتبت العقود، رفضت التوقيع لإثبات حقي، مع العلم أن الأملاك خارج الدولة، فماذا أفعل لكي اتخذ إجراءً قانونياً معها، مع العلم أنها الآن تطلب الطلاق، بعد أن سجلت لها كل ما أملك؟».
وأقام زوج دعوى اختصم فيها طليقته، مطالباً بإلزامها بإعادة هبة عبارة عن قطعة أرض مقام عليها عقار، كان قد وهبها لها خلال زواجهما، وتسجيل قطعة الأرض وما عليها من بناء باسمها.
وفي قضية أخرى، رفع زوج دعوى قضائية ضد زوجته، يطالب فيها بإلزامها برد 100 ألف درهم، ونقل ملكية السيارة من اسمها إلى اسمه على سند من القول إنه، وبصفتها زوجته، أودع في حسابها المبالغ المالية، من أجل الحفاظ عليها، ولم تردها إليه، كما قام بشراء سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجيات البيت، وسجلها باسمها، إلا أنه حين رغب في تحويلها إلى اسمه رفضت ذلك.
من جانبه، قال المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، إن المستقر عليه أن ما يقدمه الزوج لزوجته حال قيام الزوجية هو من قبيل الهبة، وتطبق عليها أحكام ونصوص القانون الخاصة بالهبة، ومفادها أنه لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة، طالما قام بتسليم الشيء الموهوب للموهوب له، ما لم يثبت الزوج أن ما سلمه لزوجته لم يكن على سبيل الهبة، وإنما للحفظ فقط، كمن يشتري الذهب ويعطيه لزوجته لحفظه حتى يقوم ببيعه لاحقاً.
وبالنسبة لنقل الملكية خلال فترة الزوجية، أوضح الشريف أنه يمكن إثبات صورية البيع عن طريق إثبات عدم سدادها للثمن، ولكن المدعى عليها يمكن أن ترد على المدعي بأن تصرفه للزوجة حال قيام الزوجية هبة، وفي هذه الحالة يتم الرجوع لأحكام الهبة، ونفاذها والرجوع عنها وفقاً للقانون في الدولة التي تكون فيها تلك الأملاك.
نزاعات بين مطلقين حول رد الهدايا
حسمت محاكم الأحوال الشخصية في الدولة، خلال السنوات الماضية، عدداً من النزاعات بين مطلقين، حول رد الهدايا، إذ أكدت أنه يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة ما إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم، ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات أحكام بعض هذه القضايا، أن من المقرر قانوناً أن الهدايا تعتبر من المهر التي جرى العُرف باعتبارها منه، ومثله الهدية المعروفة باسم «الزهبة» في عرف الإمارات، خصوصاً أن «الزهبة» في العصر الحاضر من أهم وأول ما تتناوله مفاوضات الزواج، وقد تكون بالنسبة لقيمتها هي المهر الحقيقي، أو تمثل جانباً كبيراً منه.