صدر مرسوم بنقل الإشراف على «هيئة الزراعة» إلى وزير الدولة لشؤون البلدية.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه: ينقل إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.
وتضمنت المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.