أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات ترخيص الابتكار في البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (Emerging Technologies Sandbox)، وذلك سعياً منها لتحفيز الابتكار وتسهيل عملية اختبار التقنيات الناشئة في مملكة البحرين مما سيتيح إمكانية اختبار تقنيات وخدمات جديدة مباشرة مع المستهلكين في بيئة تنظيمية تجريبية سهلة للشركات.
وحول طرح هذا الترخيص، صرح فيليب مارنيك المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: « تأتي هذه الخطوة لترسيخ مكانة مملكة البحرين كواحدة من أكثر أسواق الاتصالات تطوراً في العالم، ولتشجيع بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار. كما ندعو الشركات والجامعات وغيرها من الجهات المعنية، على اختبار التقنيات والخدمات اللاسلكية الجديدة بما يتماشى مع سياسة الحكومة».
واضاف فيليب: «يهدف هذا الترخيص إلى خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة، عبر تمكينهم من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تساهم في تسريع التحول الرقمي لدى كافة القطاعات، مما سيتيح للهيئة مواصلة العمل والتعاون مع مختلف المؤسسات في قطاع الاتصالات».
وتمنح الرخصة الحاصلون عليها اختبار تقنياتهم الناشئة مباشرة مع المستهلكين لتعريفهم بالمنتجات والخدمات الجديدة، وتمكنهم من الوصول السريع إلى طيف التردد الراديوي للاختبارات اللاسلكية، مما يقلص وقت التسويق. ولتسهيل العملية وجذب الاستثمار، فقد حددت الهيئة تكلفة للرخصة بسعر مناسب يبلغ 30 دينار بحريني.
تعمل هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين منذ إنشائها في عام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين، لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.