صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 15 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة؛ فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 23 شاكي و4 شهود، فيما استجوبت 28 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 8 من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة؛ فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه لإساءة المعاملة البدنية بمعرفة أحد أعضاء قوات الأمن العام؛ وأمرت بإحالة المتهم للمحكمة الجنائية المختصة.
وفي ذات السياق، فقد أمرت الوحدة بإحالة ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهم؛ لما ثبت في حقهم من تجاوزات قانونية تتنافى مع وظيفتهم العسكرية.
ومن جانب آخر، وفي ضوء متابعة الوحدة للقضايا المحالة منها للمحاكم المختصة؛ فقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكماً بتاريخ 12 إبريل 2022 بمعاقبة ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك لارتكابهم جرائم الاعتداء البدني على نزيلين معاقبة لهما على مخالفتهما للتعليمات.
وأضاف رئيس الوحدة أنه وتزامناً مع مرور 10 سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، وتحت رعاية كريمة من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين؛ فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤتمراً إقليمياً بعنوان (الدور الفاعل للأجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) حيث عُقد المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 27 فبراير 2022 بحضور رؤساء وأعضاء الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبمشاركة لفيف قانوني وحقوقي من الخبراء الوطنيين، وقد تناول المؤتمر خلال جلساته الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وسبل تعزيز تلك الحقوق، ومواكبة التشريعات البحرينية للاتفاقيات والمعايير الدولية، وخلص المؤتمر إلى عدة توصيات من بينها التأكيد على أهمية البحث والتدريب في مجال الوقاية من الجريمة، وتكثيف الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة احترام القانون وسيادته.