عبدالعزيز الفضلي
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، أن وزارة التربية ماضية في سياستها في خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية والإدارية، اتساقا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، وتوافقا مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة ٢٦ على حق المواطن في الوظيفة العامة، واستنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات “تكويت” الوظائف الحكومية.
وأوضح الوزير العدواني في تصريح صحفي أن خطة وزارة التربية تجاه سياسة التكويت اشتملت على مسارين أساسيين ، أولهما : التكويت العاجل للوظائف الاشرافية الخاصة برؤساء الأقسام ، من خلال تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها بناء على أعداد المرشحين الكويتيين في قوائم الانتظار ، وتقديرا للأعداد التي انطبقت عليها شروط الترشح في هذا العام ، تماشيا مع احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية أما المسار الثاني التي اشتملت عليه خطة التكويت : هو إنهاء خدمات المعلمين غير الكويتين في التخصصات التي يتوفر بها أعداد مناسبة من العنصر الوطني وفق احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية على حدة من أجل تمكين المعلمين الكويتيين، وأبناء الكويتيات ، من الدخول إلى تلك الوظائف ، مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي ، حيث ستكون نسبة التكويت من خلال تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة ، حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية ، وعدم الإخلال بميزانياتها ، مما سينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي.
ونوه الوزير العدواني إلى أن هذه الخطة بنيت على أساس أن كل تخصص يشكل عدد الغير كويتي فيه ما نسبته أقل من 25./. من مجمل النمو تم تكويته بالكامل، بينما التخصصات التي يتخطى عدد الغير كويتي فيها أكثر مما نسبته 25 ./. سيتم تحويته على أكثر من سنة ، تتفاوت بين كل تخصص وآخر حسب نسبة العنصر الكويتي بها ، ونسبة ما يشكله الغير كويتي منها .مشيرا إلى إنه كخطوة أولى سيتم بعد فترة الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمين الغير كويتيين العاملين في كافة المراحل التعليمية بالتعليم العام ، و التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة ، في التخصصات التي يتوفر بها أعداد كبيرة من العنصر الوطني ، مقدرا بالوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين بكافة قطاعات وزارة التربية من غير الكويتيين على ما قدموه للوزارة.