- انخفاض المعدل العام للجريمة بنسبة 30% وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية جعل الأمن مسؤولية الجميع
- شرطة البحرين تستمد رسالتها الأمنية من قيم وثقافة المجتمع البحريني ودوره الفاعل في إرساء مبادئ الأمن والسلام
- أثمن دور الإعلام على اختلاف أنواعه ووسائله فهو عين الحقيقة والباحث عنها وكان له الدور الكبير في هذا الإنجاز الأمني
- انطلاقاً من مسؤوليتنا الأمنية الوطنية فإن الأمر يتطلب منا جميعاً المحافظة على الأمن وضمان الاستقرار
- نعيش في الأيام القادمة مع استحقاق دستوري متمثل في اجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية والمشاركة تعبير صادق عن مستوى المسؤولية الوطنية
- نعمل معكم كشراكة حقيقية في توفير الحماية الأمنية لسير الانتخابات القادمة لنشر الطمأنينة بين المواطنين بما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني
- الديمقراطية البحرينية تميز أداؤها بالإخلاص والحكمة وبنهج إيجابي مسؤول في إطار الهوية البحرينية الأصيلة
- التعاون الوثيق والشراكة البناءة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان له انعكاساته بشكل واضح على الاستقرار الأمني
- تحقيق الأمن المجتمعي القائم على التماسك الاجتماعي يشكل المكون الحقيقي للجبهة الداخلية الوطنية التي تعمل بروح الفريق الواحد
- خالص اعتزازي وتقديري لكل الجهود الأمنية المخلصة في تحقيق هذا الاستقرار والانجاز الأمني وعلى تعاون المواطنين مع رجال الشرطة في حفظ الأمن
شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم، اللقاء المجتمعي، مع أصحاب وممثلي المجالس في البحرين، وذلك بحضور كبار المسئولين بوزارة الداخلية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام.
وفي مستهل اللقاء، ألقى معالي وزير الداخلية، كلمة جاء فيها:
من كرم الله، سبحانه وتعالى علينا، أن البحرين تعيش أجواء من الوئام والتآخي والطمأنينة؛ بفضل الرؤى الحكيمة والنظرة الاستشرافية الكريمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي جعل من إرادته السياسية الطموحة ، مورداً متدفقاً لمقدرات الثقة الوطنية، وبناء حاضر مطمئن، وصياغة مستقبل مشرق للمواطن البحريني لتمضي المسيرة النهضوية الحديثة بخطى ثابتة وعزيمة واثقة. ويسعدني في هذا اليوم ، الالتقاء بأصحاب وممثلي المجالس في البحرين ، والتي تعتبر ارثا اجتماعيا عريقا ونموذجا حضاريا أصيلا في تجسيد قيم التواصل والترابط بين كافة مكونات المجتمع وتقوية النسيج الاجتماعي ، وإن دورها التنويري والتوعوي ، يجعلها علامة مميزة للمجتمع البحريني بعاداته وتقاليده العربية التي نفتخر بها ، وشريكا في تحقيق الأمن. ولا يخفى عليكم ، أيها الأخوة ، أن أيّ انجاز أمني يتحقق ، يكون هدفه ، المواطن ، ضمن شراكة مجتمعية قائمة على التعاون والانتماء والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.
ويسعدني في هذا الجمع المبارك ، أن أطلعكم على ما عكسته التقارير الأمنية من احصاءات ايجابية -ولله الحمد-فيما يتعلق بمعدل الجريمة في البحرين ، حيث انخفض المعدل العام للجريمة على مدى السنوات الأربع السابقة ، بنسبة 30%.
ويسعدني أن أشارككم ، هذا الإنجاز الأمني المتميز، والذي يعود في تقديري إلى عدد من الأمور الرئيسية وفي مقدمة ذلك المشروع الملكي الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه ، الذي جعل من المواطن الهدف الأسمى في ممارسة حقوقه السياسية بعدالة ومسؤولية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في أجواء من الطمأنينة والسكينة والاحترام ؛ وهو مصدر الثقة والدافعية الوطنية ، التي جعلت من المواطن البحريني بأن يكون هو المبادر في حفظ الأمن والنظام العام، والشريك الرئيس في منظومة الطمأنينة والاستقرار.
والأمر الآخر، هو أن النهج المبارك والعمل الجاد الصادق الذي سارت عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بأن يغدو المواطن ، الركيزة والوسيلة والشريك الأساس في مسيرة النهضة الحديثة بنهج حكومي لافت ، وهو الأمر الذي عزّز الأمل لدى المواطنين.
ومن بين ما تضمنته منظومة الإجراءات الحكومية، التي عالجت الواقع وتجاوزت المواقف الصعبة، انخفاض معدل البطالة والتصميم على إصلاح سوق العمل والمعالجات المتميزة لجائحة كورونا التي أبهرت العالم من خلال رئاسة سموه للفريق الوطني للتصدي للجائحة، إضافة إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتطوير الأداء الحكومي، والإدارة المالية المتميزة وكذلك الرقابة الإدارية والمالية، المتمثلة في المساءلة والمحاسبة، والمشاريع الإسكانية للمواطنين ضمن برامج زمنية محددة . ويأتي كل هذا في ظل توجيهات وتطلعات، سيدي ، حضرة صاحب الجلالة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه.
الحضور الكريم ، إن المشاركة الفاعلة للمواطن في هذا الإنجاز الأمني ، إلى جانب تقديم الخدمات الشرطية والأمنية على مستوى عال من الاقتدار والتخصص والانضباطية يضع أمامنا، قراءة واضحة لثنائية الشراكة في المعادلة الأمنية بين المواطن والشرطة والمسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والنظام العام.
ويسعدني في وجودكم ، التأكيد على أن تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ، جعل الأمن مسؤولية الجميع وعزز مفاهيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة والحس بالمسؤولية، بمعنى أن الشراكة المجتمعية لم تعد مفهوماً نظرياً، بل أصبحت قدوة حيّة نابعة من قيم البحرين الأصيلة، مع التأكيد على أن شرطة البحرين تستمد رسالتها الأمنية من قيم وثقافة المجتمع البحريني ودوره الفاعل في إرساء مبادئ الأمن والسلام؛ مما مكّنها من الحفاظ على استتباب الأمن وبث الطمأنينة والسكينة لأبناء المجتمع.
وإني شاكر لكل من ساهم في حفظ أمن واستقرار البحرين. وفي هذا السياق، فإنني أثمن دور الإعلام على اختلاف أنواعه ووسائله ، فهو عين الحقيقة والباحث عنها، فكان له الدور الكبير في هذا الإنجاز الأمني ، وذلك في نقله الصورة الكاملة والصادقة بحياديّة وتجرد ، وتغطية الجهود الأمنية المخلصة في حفظ الأمن والنظام العام. والشكر موصول إلى كل جهد اعلامي، ساهم في ذلك.
الحضور الكريم ، إن البحرين تملك إرثاً حضارياً ونموذجاً ديمقراطياً متميزاً، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأمنية الوطنية، فإن الأمر يتطلب منا جميعاً المحافظة على الأمن وضمان الاستقرار خاصة وأننا نعيش في الأيام القادمة مع استحقاق دستوري متمثل في اجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، باعتبار أن المشاركة في الانتخابات هو تعبير صادق عن مستوى المسؤولية الوطنية، وإننا نعمل معكم كشراكة حقيقية في توفير الحماية الأمنية لسير الانتخابات القادمة ، بإذن الله ، لنشر الطمأنينة بين المواطنين ، بما يمكنهم ، بكل حرية ويسر ، من الإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الوطني الذي كفله الدستور.
مشيدا بالديمقراطية البحرينية ، التي تميز أداؤها بالإخلاص والحكمة وبنهج إيجابي مسؤول ، وذلك في إطار الهوية البحرينية الأصيلة. وإن التعاون الوثيق والشراكة البناءة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان له انعكاساته بشكل واضح على الاستقرار الأمني وساهم بدور كبير في الحفاظ على مصالح الوطن، وفق حكمة ورؤية مشتركة ، للوصول إلى حلول واقعية في مختلف الظروف التي واجهتها البحرين. وإني أختم بالقول، إن تحقيق الأمن المجتمعي القائم على التماسك الاجتماعي، يشكل المكون الحقيقي للجبهة الداخلية الوطنية التي تعمل بروح الفريق الواحد، معربا عن خالص اعتزازي وتقديري لكل الجهود الأمنية المخلصة في تحقيق هذا الاستقرار والانجاز الأمني وعلى تعاون المواطنين مع رجال الشرطة في حفظ الأمن والاحساس بالمسؤولية الأمنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك ، تم استعراض عدد من البرامج والمبادرات الفاعلة ، التي تنفذها وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن المجتمعي ، وأثبتت كفاءة ونجاحا ضمن منظومة الشراكة المجتمعية البناءة . ومنها العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ، وهما البرنامجان اللذان تنفذهما الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، حيث أشار الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى دور العقوبات البديلة في خفض العودة للجريمة ، موضحا أن نسبة الانخفاض ، بلغت هذا العام 33.3%. وتراجعت معدلات الإخلال في تنفيذ العقوبات البديلة بنسبة 71.3% خلال عام 2021 وبلغ عدد المستفيدين 4413 شخصا. وفي معرض تناوله لبرنامج السجون المفتوحة ، أوضح أنه يشمل ثلاث مراحل ، أولها التقييم وثانيها التأهيل وثالثها الإدماج.
وتناول العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة ، برنامج المعسكر الصيفي والذي تنفذه الأكاديمية ، ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» ، موضحا أن عدد المشاركين في المعسكر بلغ 9641 منذ إطلاق البرنامج عام 2009 لافتا إلى أن نسبة رضا المشاركين بلغت 90.3%، ونسبة رضا أولياء الأمور 91.3% حيث يهدف المعسكر إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتقديم مجموعة من الخبرات الممنهجة في إطار من التفاعل الإيجابي لتعزيز القيم وترسيخ المفاهيم الخاصة بالأمن المجتمعي والفكري.
وتناول الدكتور يوسف محمد عضو المكتب التنفيذي لـــ «بحريننا» المشهد العام للخطة الوطنية ومراحلها ، منوها إلى إقرار 107 مبادرات ، كما استعرض أهداف وقيم برنامج «كفو» وكذلك المنصة الوطنية لخبراء البحرين «خبراء».
من جهته ، استعرض الرائد ناصر الكبيسي من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، مبادرة «فاعل خير» والتي تنفذها الإدارة ، لافتا إلى استفادة 429 حالة حيث تعنى المبادرة بمد جسور التواصل بين أصحاب الأيادي البيضاء من المتبرعين المحسنين والمتعثرين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية أو جنائية.
كما تضمن العرض ، برنامج «التعافي» والذي تنفذه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، وتم تدشينه عام 2018 ومن مخرجاته شاب متعافي صالح للمجتمع والمحافظة على كيان الأسرة .
واختتم العرض السيد علي أميني مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان «معا « والذي تنفذه إدارة الوقاية من الجريمة وشرطة خدمة المجتمع ، مؤكدا على انخفاض السلوكيات في المدارس بنسبة 56.5% كما أشار إلى إدخال مناهج جديدة منها الأمن السيبراني والتعايش السلمي ومكافحة التطرف.