أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2022، ينص على وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 13 مايو 2022.
وقال خبراء اقتصاد إن القرار يدعم الأمن الغذائي، ويستهدف توافر القمح، وعدم حدوث نقص في الكميات المستوردة منه خلال الفترة المقبلة، كما يسهم في استقرار أسعار العديد من السلع في السوق.
ودعا الخبراء إلى دعم قدرة الدولة على التصنيع المحلي للعديد من الصناعات الغذائية التي تعتمد على القمح مكوّناً رئيساً.
وقف التصدير
وتفصيلاً، أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2022، ينص على وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الذي يكون منشؤه الهند، بما يشمل المناطق الحرة، وذلك لمدة أربعة أشهر، اعتباراً من تاريخ 13 مايو 2022، ويطبق القرار على جميع أصناف القمح (الحنطة)، وهي: القمح الصلب، العادي، الرفيع، وعلى دقيق القمح (دقيق الحنطة).
إذن تصدير
وأوضحت الوزارة أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أصناف القمح ودقيق القمح ذات المنشأ الهندي، والموضحة في القرار، والتي تم استيرادها إلى الدولة قبل تاريخ 13 مايو 2022، تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، مع توفير الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ، وتاريخ المعاملة، وأي متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة بهذا الخصوص.
وبينت الوزارة أيضاً أنه في ما يخص منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي، فإنه يمكن للشركات الراغبة في تصديرها أو إعادة تصديرها، أن تقوم بذلك بعد تقديم طلب للوزارة للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، ويكون الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها.
صلاحية الإذن
ولفتت الوزارة إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار، ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة، فيما يتم تقديم الطلب للوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو التقديم مباشرة لدى مقر الوزارة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالهند، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة، بهدف الاستهلاك المحلي.
الأمن الغذائي
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، إن القرار يدعم الأمن الغذائي الذي يعد توجهاً رئيساً لدى قيادة الدولة والحكومة، خصوصاً خلال الفترة الراهنة، وفي ظل الظروف الدولية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأوضح أن القرار يستهدف توافر القمح، وعدم حدوث نقص في الكميات المستوردة منه خلال الفترة المقبلة، كما يسهم في استقرار أسعار العديد من السلع في السوق، ويمنع حدوث زيادات سعرية كبيرة، لاسيما أن القمح من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية الرئيسة.
وطالب الدرمكي بالعمل على دعم الضبطية القضائية وتشديد الرقابة وضبط السوق، لدعم توفير السلع بأسعار مناسبة.
قرار إيجابي
من جانبه، وصف خبير شؤون التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، القرار بالإيجابي، والذي يأتي في توقيت مناسب تماماً، إذ إنه يسهم في دعم توافر القمح الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية الرئيسة.
وأكد أن ذلك يدعم بشكل كبير توافر العديد من السلع الغذائية الرئيسة، واستقرار أسعار السلع الذي يعد القمح مكوناً رئيساً لها، داعياً إلى استثمار توافر القمح لدعم قدرة الدولة على التصنيع المحلي للعديد من الصناعات الغذائية التي تعتمد على القمح مكوناً رئيساً.
ولفت إلى أن القرار يعد احتراماً من دولة الإمارات لاتفاقاتها مع الهند، وتقديراً كبيراً من الهند لدولة الإمارات، إذ تعهدت الهند باستمرار التصدير للإمارات، رغم وجود نقص كبير في الإمدادات الخاصة بها، فضلاً عن موافقة الهند على تصدير القمح للدولة بهدف الاستهلاك المحلي.
سلعة استراتيجية
في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن القرار يمنع حدوث طفرة في أسعار العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، بسبب نقص القمح عالمياً، كما يدعم وجود مخزون قوي منه تم استيراده بالأسعار القديمة.
ولفت إلى أن القمح سلعة استراتيجية شديدة الأهمية، إذ يدخل في إنتاج نسبة تصل إلى 50% من السلع الغذائية الرئيسة.
وأوضح مسلم أن الميزة التفضيلية المتاحة للإمارات في استيراد القمح من الهند، لاسيما مع التوقيع على اتفاقية الشراكة بين البلدين، ينبغي استثمارها في إقامة سلسلة مصانع، وصناعات غذائية محلية قوية.