أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تعاونها مع شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» لتقديم حلول مالية وضمانات وتسهيلات مبتكرة للشركات الصناعية، تعزز الاستدامة والتنافسية والجاذبية الاستثمارية، وتوفر فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها، حيث أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات» عن تقديم حوافز وممكنات بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في ختام مشاركة الوزارة في الدورة 39 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، الذي يعد أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة ما بين الثاني إلى الخامس من أكتوبر الجاري، لاستعراض الفرص الاستثمارية والممكنات والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة.
وتفصيلاً، تتماشى مشاركة وزارة الصناعة في «أديبك 2023» مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وشملت خطة مشاركة الوزارة الترويج لمبادراتها وبرامجها الاستراتيجية، مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومنظومة البنية التحتية للجودة، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وغيرها من السياسات والممكنات الداعمة لعقد المزيد من الشراكات النوعية بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الإقليمية والدولية، وكذلك المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وخلال «أديبك 2023»، وجهت الوزارة، من خلال «المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع»، الذي عُقد تحت شعار «اصنع في الإمارات»، دعوة للمستثمرين المحليين والدوليين لاكتشاف الفرص الصناعية الواعدة الداعمة لخفض الانبعاثات، وما تحمله من فرص للوصول إلى أسواق جديدة، خصوصاً إذا اعتمدت ممارسات التحول التكنولوجي الصناعي بما يحقق النمو المستدام، والاستفادة مما تتميز به دولة الإمارات من قاعدة صناعية راسخة مدعومة بمزيج طاقة متنوع.
وعرضت الوزارة، في منصتها بالمعرض، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيارة «ربدان 1»، المركبة الكهربائية الصديقة للبيئة، التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، وتتميز ببطارية ذات قدرة شحن طويلة المدى، بما يدعم التوجهات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية.
وباعتبار دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، أعلنت الوزارة عن حوافز نوعية لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، مثل منح التأشيرة الذهبية للكفاءات في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز استقطاب المواهب في الدولة، وربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي ببرنامج محفزات التصنيع الذكي في أبوظبي، وتقديم 50 تقييماً مجانياً للشركات على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، عبر شركة «Maxbyte تكنولوجي» الإماراتية، و25 تقييماً مجانياً من شركة «شنايدر إلكتريك».
كما أطلقت الوزارة معيار «Green ICV» تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة، والذي يوفر للشركات إمكانية الحصول على نقاط إضافية في معادلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، في حال التزمت بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، حيث تصل المكافأة الإضافية إلى ما نسبته 3%، حسب قياس ممارسات الاستدامة لدى الشركات والمصانع، وإدارة المياه وفعالية تدوير المواد والحد من الانبعاثات.
وبدعم من وزارة الصناعة، والتزاماً من شركة «هانيويل» بتوطين الصناعات والتقنيات المتقدمة، أعلنت الشركة عن عزمها تصنيع أجهزة كشف الغاز المحمولة في مدينة «مصدر»، اعتباراً من عام 2024.
في سياق آخر، أعلنت الوزارة عن المرحلة الثانية من قرار تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره في مجال تغليف وتعبئة المواد الغذائية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية واشتراطات الصحة العامة والبيئة والاستدامة.
كما أطلقت الوزارة أربعة برامج تدريبية ضمن برنامج «مصنعي»، تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، في مجالات السلامة والأمن، وصناعة الأغذية والمشروبات، وصناعة معدات النفط والغاز، وكذلك الحديد والورق.
وأعلنت الوزارة عن تعاونها مع شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» لتقديم حلول مالية وضمانات وتسهيلات مبتكرة للشركات الصناعية، تعزز الاستدامة والتنافسية والجاذبية الاستثمارية، وتوفر فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها، حيث أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات» عن تقديم حوافز وممكنات بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
واكتسبت مشاركة الوزارة في «أديبك 2023» أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر المناخ (COP28)، إضافة إلى ما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو «إزالة الكربون.. أسرع معاً»، وتعزيز جهود القطاع الصناعي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.
ويأتي ذلك في وقت طورت فيه الوزارة خرائط طريق الاستدامة لأكبر 50 مصنعاً في الدولة للمساهمة في جهود تحقيق الحياد المناخي في الإمارات، وشكلت تحالف الاستدامة الصناعية لتعزيز تبني وتطوير التقنيات الخضراء لتسريع النمو الصناعي المستدام، من بين سياسات ومبادرات وبرامج أخرى مثلت علامة وطنية فارقة في سياق الجهود الحكومية الداعمة لتوجهات الاستدامة الوطنية.
• «الصناعة» تطور خرائط الاستدامة لأكبر 50 مصنعاً بالدولة لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات.
تمكين الكوادر الإماراتية
عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حلقة شبابية حول تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي، شارك فيها وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، بهدف تحفيز أبناء الإمارات على الانضمام لبرامج التدريب، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الصناعي.