استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعها أخيراً، سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها، ومن أبرز تلك السلع: (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار. وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة. وناقشت اللجنة، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع.
وفي هذا الصدد، أكد المري أن اللجنة تستهدف من خلال هذا التوجه إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق أفضل الممارسات، بما يضمن توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه يضمن حقوق موردي السلع، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ومدى توافرها في الدول المصدرة. وأوضح أن اللجنة ستعمل على تعزيز الوعي الاستهلاكي السليم خصوصاً على صعيد منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن توفير آليات مخصصة لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة. وأوضح أن اللجنة تتبنى اليوم نظرة استباقية وطويلة المدى تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد المستقبل ومبادئ ومستهدفات الخمسين، وسنكثف جهودنا المشتركة لمتابعة استقراء واقع السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية ومتابعة المؤشرات العالمية ذات الصلة، بما يضمن توافر وتنوّع السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها ويصبّ بالتالي في ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين، وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن. كما ستعمل اللجنة على تعزيز الوعي الاستهلاكي السليم خصوصاً على صعيد منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن توفير آليات مخصصة لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.
في سياق متصل، تناولت اللجنة مسألة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المتبعة في هذا الصدد، ووجهت بإعداد وتطوير نموذج استرشادي يضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم هذه العلاقة الحيوية بحيث يمثل مرجعية وطنية تنظم هذه العلاقة الحيوية بما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
كما ناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، خصوصاً المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي، وأقرت في هذا الصدد اعتماد تشكيل لجنة معنية بقطاع السيارات برئاسة وزارة الاقتصاد وبعضوية كل من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص المعنية بهذا الشأن، لضمان وصول طلبات وإشعارات الاستدعاء لجميع المستهلكين في جميع أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة.