قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم آسيوي 100 ألف درهم، وحبسه ثلاثة أشهر، لإدارته لعبة قمار في مكان عام مفتوح للجمهور، بقيمة 10 دراهم للشخص الواحد.
وأوضحت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وتحقيقات النيابة العامة في دبي، بأنه أثناء وجود أحد رجال شرطة دبي في منطقة اختصاصه بمنطقة النخيل، شاهد شخصاً يدير لعبة قمار بمكان عام متاح للجمهور.
وأشارت التحقيقات إلى أن رجل الشرطة كان متخفياً في زي مدني، وتقدم نحو المتهم، وأبلغه برغبته في المشاركة في اللعبة، وسأله عن الشروط المطلوبة، فطلب منه المتهم أن يدفع 10 دراهم للمشاركة، وشرح له آلية اللعب، وهي إحضار مجموعة نرد وكوب، ويتم تسليم اللاعب النرد، ليضعه داخل الكوب، ويرجه، وإذا كانت الأعداد متسلسلة، يربح 10 دراهم إضافية، وإذا لم تكن كذلك يخسر نقوده.
وتابعت أنه تم ضبط المتهم متلبساً بجريمته، وبحوزته الأدوات التي يستخدمها في إدارة اللعبة، وهي عبارة عن قطعة بلاستيكية، عليها أرقام، وستة أحجار نرد مرقمة، وكأس معدني ومصباح كهربائي، كما ضبط بحوزته 20 درهماً من حصيلة لعب القمار، ومن ثم تم ضبطه وجلبه إلى مركز الشرطة المختص.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط، أقر بإدارة وتنظيم لعبة من ألعاب القمار، يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي مبلغاً إلى الآخر إذا خسر في اللعب، وذلك في مكان مفتوح دون تمييز.
وقال المتهم إنه استغل الرصيف الموجود في الشارع بمنطقة النخيل، خلف أحد الفنادق لتنظيم لعبة القمار بمشاركة أشخاص من جنسيته نفسها، مقراً بأنه ينظم هذه الممارسات لمصلحة شخص آخر مقابل نسبة من الأموال التي يتحصل عليها.
كما اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه خلال تحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة التي انتهت إلى أن المتهم ارتكب جريمته عن إرادة حرة، وأدار ونظم لعبة من ألعاب القمار، ودعا الآخرين إلى المشاركة فيها دون تمييز، مشيرة إلى اطمئنانها إلى إفادة المتهم بتحقيقات النيابة العامة، واعترافه في جميع مراحل الدعوى.
وقضت المحكمة بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 100 ألف درهم عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.