أعلنت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2023، بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء المعايير المطلوبة. وتضم القائمة أفضل 100 شركة ناشئة تُسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في متحف المستقبل بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن «مبادرة (100 شركة من المستقبل) تواصل دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة مفضلة لشركات المستقبل ومشروعات الاقتصاد الجديد، لاسيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار واقتصاد المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وقال بن طوق في كلمته خلال الحفل: «نؤمن في دولة الإمارات – انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة – بأن القطاع الخاص شريك استراتيجي ومحوري للحكومة لدعم مسيرتنا التنموية، ونحرص على تمكينه وتعزيز إسهامه في هذه المسيرة بشكل مستمر، ونحن فخورون بالدعم الذي نقدّمه اليوم، من خلال هذه المبادرة، لأفضل 100 شركة من المستقبل، الأمر الذي يؤكد نهجنا الوطني القائم على الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، ويعكس مدى الاهتمام الحكومي بتوفير أفضل بيئة حاضنة للمواهب العالمية».
وأوضح أن الشركات المتقدمة للنسخة الأولى من المبادرة، شملت مظلة واسعة من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المالية، والاستدامة والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء والطاقة المتجددة، وهي قطاعات جميعها تدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، القائم على المرونة والابتكار.
وأشار بن طوق إلى أن 70% من الشركات التي تقدمت للمبادرة هي شركات ناشئة، و30% شركات في مرحلة التوسع، وهو ما يعكس أهمية المبادرة في تسليط الضوء على الأنشطة المتنوعة، والآفاق الواعدة لهذه الشركات، ويقدّم نموذجاً إيجابياً لمختلف أنشطة الأعمال في الدولة، للاستفادة من هذه المبادرة وتطوير أدواتها واستراتيجياتها التنموية لتواكب اتجاهات المستقبل بصورة مستمرة.
من جانبها، هنأت عهود بنت خلفان الرومي، الشركات التي دخلت تصنيف 100 شركة من المستقبل، من مختلف القطاعات المستقبلية، مشيرة إلى أنها تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً، بفضل استثماراتها الاستباقية في القطاعات المستقبلية وأفكارها المبتكرة، ونماذج أعمالها المرنة القادرة على اقتناص الفرص، والتكيف مع التحولات المتسارعة.
وقالت: «لقد كشفت (مبادرة 100 شركة من المستقبل) عن عدد كبير من الشركات الناشئة التي تستثمر في القطاعات المستقبلية، حيث استقطبنا أكثر من 1000 طلب على مدار ثلاثة أشهر من رواد أعمال محليين وعالميين في مختلف قطاعات المستقبل، بما يعكس ازدهار وتطور هذا القطاع. وتقدّم المبادرة دفعة قوية لتسريع أداء القطاعات المستقبلية، تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، ووثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لبناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، وتحقيق الاستباقية في قطاعات المستقبل، لمواكبة التحولات العالمية، وتوفير فرصة جديدة للشركات الناشئة في القطاعات الجديدة».
26 جنسية
أحمد الشربيني – دبي / أفادت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، بأن «100 شركة التي تم اختيارها شركات مصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل للعام الجاري، ينتمي القائمون عليها إلى 26 جنسية مختلفة، وهو ما يعكس التنوع الكبير الذي يمتاز به قطاع ريادة الأعمال في الإمارات».
وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش تكريم الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2023، أنه من «ضمن المؤشرات الإيجابية التي تضمنتها قائمة الشركات، احتواؤها على 18 شركة مؤسسة من قِبل رائدات وسيدات أعمال، وهو ما نأمل أن يزيد مشاركة مشروعات رائدات الأعمال خلال الفترة المقبلة».
وأوضحت أنه «خلال النسخة الأولى من المبادرة تم تلقي أكثر من 1000 طلب للمشاركة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية بتزايد العدد خلال الأعوام المقبلة، خصوصاً أن المبادرة يتم تنفيذها بشكل سنوي، لاختيار الشركات التي تمثّل قطاعات الاقتصاد المستقبلي الجديد، وتعزيز جاهزية الإمارات من خلال دعم الاقتصاديات المستقبلية الجديدة».
وأشارت إلى أن «المبادرة لها حالياً 26 شريكاً من مؤسسات القطاعين الخاص والعام، وتعمل على دعم الشركات المصنفة ومساعدتها على النمو، سواء عبر تقديم إسهامات تشمل دعم الابتكار والدعم الفني، أو كيفية الحصول على فرص حلول تمويلية»، لافتة إلى أنه «من المؤمل نمو شركاء المبادرة، لأنهم يدعمون الشركات الاقتصادية المستقبلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد في الدولة».
التكنولوجيا المالية
تعمل 24% من الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 من المستقبل، في قطاع التكنولوجيا المالية، و17% في الاستدامة والبيئة، و17% في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و«الويب 3»، والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، و11% في التكنولوجيا الصحية، و10% في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة، و6% في التنقل الذكي، و5% في التكنولوجيا الزراعية والفضاء وتكنولوجيا التعليم لكل قطاع.
القطاعات الاقتصادية الجديدة
استقبلت المبادرة طلبات من مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة، من بينها الفضاء والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والاستدامة والتكنولوجيا الصحية، والأمن السيبراني، والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والاقتصاد التشاركي، والروبوتات و«الويب 3»، والتجارة الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، وتحسين الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.