حدد قانون تنظيم علاقات العمل الجديد ولائحته التنفيذية 11ضابطاً وإجراءً لتقديم الشكاوى العمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمتعلقة بالنزاعات الفردية أو الجماعية بين صاحب العمل والعمال.
وأوضحت الوزارة نوعين من ضوابط تقديم الشكوى العمالية؛ أحدهما ضوابط للشكاوى العمالية المتعلقة بالمنازعات العمالية الجماعية، والتي تتضمن خمسة ضوابط، هي أولاً: تطبق أحكامها على النزاعات بين ما لا يقل عن 100 عامل وصاحب العمل، وثانياً: يختار العمال من ثلاثة إلى خمسة منهم لتمثيلهم بالمنازعات الجماعية.
وثالثاً: تتولى الوزارة تسوية النزاع ودياً خلال مدة 30 يوماً، ورابعاً: إذا تعذرت التسوية الودية أو عند عدم حضور أحد الطرفين التسوية يحال النزاع إلى لجنة المنازعات العمالية، وخامساً: في حال تبين صحة ادعاء العمال يمكن للوزارة اتخاذ إجراءات تشمل تسييل الضمانات المصرفية ووقف منح تصاريح جديدة لصاحب العمل.
أما في حال الشكاوى المتعلقة يالمنازعات الفردية، فإن الوزارة حددت ستة إجراءات للشكوى، هي الإجراء الأول؛ يقدم العامل أو صاحب العمل شكوى خلال 30 يوماً من تاريخ عدم الإيفاء بالتزامات أي منهما، والإجراء الثاني؛ تعمل الوزارة على تسوية النزاع ودياً خلال 14 يوماً، وعند تعذر التسوية الودية يحال النزاع إلى القضاء.
والإجراء الثالث؛ يقوم العامل بقيد الشكوى في المحكمة العمالية خلال 14 يوماً من تاريخ الإحاطة للقضاء، والإجراء الرابع؛ يلتزم العامل بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون تصريح من الوزارة، والإجراء الخامس؛ يتقدم العامل بطلب لإلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 14 يوماً من صدور الحكم النهائي عند انتهاء التعاقد بين الطرفين، والإجراء السادس؛ يمكن للعامل الحصول على تصريح مؤقت لدى صاحب عمل جديد خلال فترة الدعوى.
ويتيح قانون تنظيم علاقات العمل الجديد الذي دخل ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ، أخيراً، التعاقد وفق ستة أنماط من العمل تشمل الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل والدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل والعمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه و العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
كما تشمل أنماط العمل المستحدثة العمل عن بعد حيث يتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئي أو بدوام كامل الى جانب نمط تقاسم الوظيفة حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم بحيث يكون نسبة وتناسب. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
وحدد القانون ولائحته التنفيذية مقدار مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية، وفقاً لنمط العمل بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي التعاقد.