دعت دائرة الصحة في أبوظبي، العيادات الخارجية والمستشفيات والمنشآت الصيدلانية وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، إلى الالتزام بمعيار إعادة صرف الأدوية.
وأكدت الاستمرار في مراقبة التزام سياسة صرف الدواء، محذّرة من أن عدم الالتزام يُعد مخالفة قانونية.
وأوضحت الدائرة أن معيار إعادة صرف الأدوية ينصّ على الالتزام بإعادة الصرف في حال وجود مرض مزمن، مع الأخذ في الاعتبار وجوب استقرار حالة المريض، التي يتم تحديدها من الطبيب المعالج.
كما يجب أن يكون لدى الطبيب خطة علاج واضحة لمريضه، مع وجود أدلة توثق لهذا الغرض في حال علاج الحالة، مشددة على ضرورة ألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء من دون مراجعة الطبيب 12 شهراً من تاريخ بدء العلاج، حيث يصرف الدواء بحد أقصى ثلاثة أشهر للوصفة الأولية على ألا تتجاوز إعادة الصرف ثلاث مرات بحد أقصى ثلاثة أشهر لكل إعادة صرف.
وتضمنت الإجراءات الخاصة بإعادة صرف الأدوية، السماح بإعادة الصرف لمدة أطول من دون زيارة الطبيب المعالج في حالات استثنائية، مثل أن يكون المريض تحت إشراف طبيب آخر خارج أبوظبي، مشيرة إلى أن مدة صلاحية أول وصفة 60 يوماً من تاريخ إصدارها، أما مدة صلاحية إعادة الصرف فتكون لمدة شهر، ويمكن قبول طلبات إعادة الصرف المبكر للدواء خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام من التاريخ المقرر.
واستثنت إجراءات الدائرة، الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات غير المزمنة من إعادة صرف الوصفات مثل المضادات الحيوية والأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية وأدوية علاج العقم والضعف الجنسي وغيرها، لافتة إلى أن إجراءات إعادة صرف الوصفات لا تنطبق على الأدوية المراقبة وشبه المراقبة.